صوفی:

نظارت بر بازار باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور تقویت شود

به گزارش موج الوند، عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، در شورای اداری استان همدان با قدردانی از تلاش دولت و دستگاه‌های اجرایی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور دشوار است و شاید بتوان گفت در مقطعی قرار داریم که از سخت‌ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب به شمار می‌رود، اما با وجود این شرایط، در حوزه تأمین کالا و نیازهای معیشتی مردم با مشکل جدی مواجه نشده‌ایم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود و در ماه‌های اخیر نیز شرایط ویژه‌ای بر این حوزه حاکم بوده است، با این حال دولت و دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده‌اند خللی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار تلاش دولت، مردم نیز در شرایط سخت با بصیرت و مسئولیت‌پذیری از کشور و کیان جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند و این همراهی و حضور مردم شایسته قدردانی است.

ضرورت تقویت نظارت بر بازار

صوفی با تأکید بر اینکه یکی از حلقه‌های مهم در مدیریت بازار، نظارت است، گفت: در کنار تأمین کالا و همراهی مردم، موضوع نظارت بر بازار اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از مرحله توزیع و عمده‌فروشی تا عرضه کالا به مصرف‌کننده نهایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه اظهار کرد: سازمان تعزیرات یکی از دستگاه‌های مؤثر در حوزه نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات است و مردم انتظار بیشتری از این مجموعه دارند.

صوفی تصریح کرد: با وجود احترام به کسبه شریف و زحمتکش، در برخی موارد شاهد سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و ضعف نظارت هستیم و گزارش‌هایی از احتکار و تخلف در بازار مطرح می‌شود که باید با جدیت با آنها برخورد شود.

وی افزود: مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا در دوره‌های سخت و حتی در زمان جنگ، برخی افراد اقدام به سوءاستفاده از شرایط می‌کنند و پس از پایان بحران، رفتار بازار به سرعت تغییر می‌کند؛ بنابراین لازم است سازوکارهای نظارتی به شکلی اصلاح شود که امکان چنین سوءاستفاده‌هایی کاهش یابد.

ضرورت حل مشکلات اوقافی مردم

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مربوط به املاک و منازل مسکونی دارای مسائل اوقافی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که نیازمند چاره‌اندیشی جدی است، مشکلات مردم در حوزه املاک و منازل مسکونی مرتبط با مسائل اوقافی است.

وی ادامه داد: اگرچه این مشکلات در شهرستان همدان در مقایسه با برخی نقاط کمتر بوده، اما در حال حاضر در بعضی نقاط شهر و شهرستان با چنین مسائلی مواجه هستیم و مردم برای تعیین تکلیف املاک خود با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند.

صوفی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری افزود: وزارت دادگستری می‌تواند در این زمینه نقش واسط و هماهنگ‌کننده میان دولت و قوه قضاییه را ایفا کند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای حل مشکلات مردم در حوزه اوقاف و املاک راهکارهای عملی ارائه دهد.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود وزارت دادگستری در این موضوع ورود مؤثرتری داشته باشد و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، زمینه حل مشکلات مردم و تعیین تکلیف پرونده‌های اوقافی را فراهم کند.

صوفی در پایان با قدردانی از حضور وزیر دادگستری در استان همدان، برای مجموعه دولت و مسئولان حاضر در جلسه آرزوی موفقیت کرد.