به گزارش موج الوند، عباس صوفی، نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندگی حقوق‌ها از نرخ تورم، بر ضرورت اصلاح نظام حمایت‌های معیشتی و مدیریت منابع مالی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که تورم هزینه‌های خانوار را افزایش داده است، درآمد بسیاری از اقشار جامعه پاسخگوی نیازهای اساسی زندگی نیست. بنابراین، دولت باید تصمیم‌های عملی و مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم اتخاذ کند.
ضرورت اصلاح دهک‌بندی خانوارها
صوفی با انتقاد از شیوه تعیین دهک‌های درآمدی گفت: حدود دو ماه پیش نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ضرورت اصلاح نظام دهک‌بندی را مطرح کردیم. برخی شهروندان نسبت به دهک اعلام‌شده برای خانوار خود اعتراض دارند و معتقدند معیارهای فعلی، وضعیت واقعی اقتصادی آنان را به‌درستی نشان نمی‌دهد.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید شاخص‌های ارزیابی را بازبینی کند و شرایط اقتصادی خانوارها را دقیق‌تر بسنجد. سطح درآمد، توان مالی و هزینه‌های زندگی باید در تعیین دهک‌های درآمدی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند تصریح کرد: هرچه دهک‌بندی دقیق‌تر و عادلانه‌تر باشد، منابع حمایتی بهتر به خانوارهای نیازمند اختصاص می‌یابد و احتمال خطا در شناسایی گروه‌های هدف کاهش پیدا می‌کند.
انضباط مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت هزینه‌های دولت اظهار کرد: محدودیت منابع یکی از دلایل مطرح‌شده برای دشواری افزایش حقوق‌هاست؛ بااین‌حال، اصلاح ساختار هزینه‌ها و تقویت انضباط مالی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های جدید برای مدیریت منابع کمک کند.
صوفی پیشنهاد کرد رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروهی تخصصی، وضعیت مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بررسی کند. به گفته وی، کنترل هزینه‌های غیرضروری، اصلاح فرایندهای مالی و افزایش شفافیت می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع موجود را فراهم سازد.
وی تأکید کرد: منابع حاصل از اصلاح ساختارها و مدیریت هزینه‌ها باید در چارچوب قوانین و اولویت‌های اقتصادی کشور، برای تقویت حمایت‌های اجتماعی و بهبود معیشت مردم به کار گرفته شود.
صوفی افزود: انضباط مالی نباید تنها به کاهش هزینه‌ها محدود بماند؛ بلکه باید بهره‌وری منابع عمومی را افزایش دهد و توان حمایتی دولت را تقویت کند.
حقوق‌بگیران زیر فشار تورم
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند با اشاره به فاصله میان رشد حقوق‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، خواستار توجه بیشتر به وضعیت اقشار حقوق‌بگیر شد.
وی گفت: کارگران، کارمندان، بازنشستگان، نیروهای نظامی و انتظامی و کادر درمان باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های حمایتی دولت جایگاه ویژه‌ای داشته باشند. بسیاری از این افراد با وجود تلاش مستمر، برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی با دشواری روبه‌رو هستند.
صوفی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق و تقویت قدرت خرید مردم باید با توجه به نرخ تورم، هزینه‌های واقعی خانوار و ظرفیت مالی کشور انجام شود. در این صورت، آثار سیاست‌های حمایتی در زندگی مردم ملموس‌تر خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد که پرداخت یارانه نقدی و اجرای طرح کالابرگ به‌تنهایی برای حل مشکلات ریشه‌ای معیشت کافی نیست. این اقدامات باید در کنار اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار دنبال شوند.
عدالت معیشتی؛ از وعده تا اقدام اجرایی
صوفی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی اظهار کرد: شرایط خاص کشور و محدودیت منابع قابل درک است؛ اما این وضعیت نباید ضرورت عدالت در تخصیص منابع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را تحت‌تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در شرایط محدودیت اقتصادی، اولویت‌بندی هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع و هدایت اعتبارات به سمت نیازهای واقعی جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اصلاح دهک‌بندی و نظارت بر عملکرد مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند اثربخشی حمایت‌های معیشتی را افزایش دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر نقش نظارتی مجلس تصریح کرد: مردم انتظار دارند وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس تبدیل شود؛ اقداماتی که بتواند فشار هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و قدرت خرید خانوارها را بهبود ببخشد.
اصلاح نظام حمایتی و مدیریت منابع
صوفی در پایان بر پیگیری اصلاح دهک‌بندی خانوارها و برقراری انضباط مالی در دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تأکید کرد.
وی گفت: شناسایی دقیق گروه‌های نیازمند، مدیریت هزینه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت مالی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و تقویت حمایت‌های معیشتی کمک کند.
صوفی خاطرنشان کرد: عدالت در حمایت‌های دولتی زمانی محقق می‌شود که معیارهای شناسایی خانوارهای نیازمند دقیق و منصفانه باشد و منابع عمومی نیز به‌صورت شفاف و هدفمند برای بهبود زندگی مردم به کار گرفته شود.
