به گزارش موج الوند، حمید ملانوری‌شمسی در هشتادوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی را مسئله‌ای چندساله دانست و اظهار کرد: این موضوع با توجه به شرایط کنونی کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و حل آن باید هم در سطح استان و هم از طریق اصلاح قوانین و تصمیم‌گیری‌های ملی دنبال شود.
تعهدات ارزی؛ مسئله‌ای نیازمند تصمیم عملیاتی
وی با اشاره به پیگیری‌های دولت و مجلس برای رسیدن به جمع‌بندی درباره مشکلات تعهدات ارزی افزود: آنچه در ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی مشاهده می‌شود، ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر این مسئله را نشان می‌دهد.
استاندار همدان ادامه داد: برای حل این مشکلات باید دو محور را هم‌زمان دنبال کرد؛ نخست، مسائل مدیریتی و اجرایی و نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در سطح استان و دوم، موضوعات مرتبط با قوانین و مقررات ملی که نیازمند پیگیری در دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است.
ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی
ملانوری‌شمسی با تأکید بر همکاری دستگاه‌های استان برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان گفت: اقدامات دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تعزیرات، پلیس اقتصادی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید به‌گونه‌ای باشد که دغدغه فعالان اقتصادی کاهش یابد.
وی افزود: با هماهنگی این دستگاه‌ها می‌توان زمینه فعالیت مناسب‌تر در حوزه صادرات، واردات و تولید را فراهم کرد.
استاندار همدان همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکردی همراهانه در برخورد با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: هدف این است که با همکاری دستگاه‌های مسئول، فضای مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی ایجاد شود تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با آرامش بیشتری به کار خود ادامه دهند.
پیگیری اصلاحات در سطح ملی
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات تعهدات ارزی به قوانین و مقررات بازمی‌گردد، تصریح کرد: رفع این مسائل به تصمیم‌گیری در سطح دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیاز دارد.
ملانوری‌شمسی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با وزیر اقتصاد و مسئولان ملی به‌منظور پیگیری اصلاحات و تعیین تکلیف مشکلات این حوزه خبر داد.
تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان
استاندار همدان در ادامه از دستگاه‌های مسئول خواست در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، تا حد امکان همکاری لازم را با فعالان اقتصادی داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با وجود دشواری‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در تأمین نیازهای مردم، کالاهای اساسی و حمایت از تولید و کشاورزی نقش دارند، شایسته حمایت و همراهی دستگاه‌های مسئول هستند.
