درخواست رسانههای مطالبهگر استان از مسئولان: قانون عفاف و حجاب نباید روی کاغذ بماند/سلامت فرهنگی جامعه نیازمند اقدام و نظارت میدانی است
رسانههای مطالبهگر استان همدان طی بیانیهای از مسئولان و متولیان فرهنگی خواستند ضمن توجه به مسئله عفاف و حجاب پیش از آنکه آسیبهای فرهنگی و اجتماعی عمیقتر شود، اجازه ندهند قانون و ارزشهای مورد احترام جامعه در پیچوخم بیعملی دستگاهها گرفتار شود.
به گزارش موج الوند، جمعی از رسانههای مطالبهگر استان همدان در بیانیهای خطاب به حضرت آیتالله شعبانیموثقی، نماینده ولیفقیه در استان و رئیس شورای فرهنگ عمومی همدان و دکتر ملانوریشمسی، استاندار همدان، بر ضرورت اجرای جدی، میدانی و هماهنگ قانون عفاف و حجاب تأکید کردند و خواستار نظارت مؤثر دستگاههای مسئول بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان شدند.
در این بیانیه آمده است:
دغدغهمندی، تلاش و اهتمام جنابعالیان در عرصههای مختلف برای ارتقای سطح معیشت، فرهنگ و آرامش اجتماعی مردم شریف استان همدان بر کسی پوشیده نیست و بیتردید، همراهی و وحدتی که در سایه اخلاق کریمانه، تدبیر و همافزایی میان مسئولان ارشد استان شکل گرفته، سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد امور استان است.
در این میان، لازم میدانیم بر یک نکته اساسی تأکید کنیم؛ مطالبه برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مطالبهای بهحق و ضروری است و باید با همه توان و جدیت دنبال شود، اما مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز از حقوق مسلم مردم و ضرورتهای انکارناپذیر جامعه است.
این دو مطالبه نهتنها در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگر و در خدمت ارتقای کیفیت زندگی مردماند. نمیتوان به بهانه مشکلات معیشتی، مسائل فرهنگی را به حاشیه راند و نمیتوان نیز مسائل اقتصادی را نادیده گرفت و صرفاً به موضوعات فرهنگی پرداخت.
از همین منظر، این گزاره که «امروز باید فقط به فکر سفره مردم بود»، نگاهی نادرست و تقلیلگرایانه به مطالبات واقعی جامعه است. اتفاقاً بسیاری از مردم، حتی بخشی از افرادی که نوع پوشش آنان ممکن است با عرف پذیرفتهشده جامعه فاصله داشته باشد، نسبت به گسترش برخی ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی گلایهمندند و خواستار چارهاندیشی و علاج این آسیبها هستند.
بنابراین، مسئله عفاف و سلامت اخلاقی جامعه را نباید صرفاً مطالبه یک قشر یا گروه خاص دانست؛ بلکه باید آن را در چارچوب حق عمومی مردم برای برخورداری از محیطی سالم، امن و شایسته برای زندگی و تربیت فرزندانشان مورد توجه قرار داد.
با این حال، آنچه امروز در فضای عمومی و خیابانهای شهر همدان مشاهده میشود، نگرانی جمعی از مردم و خانوادههای این دیار را به دنبال داشته است. حالوهوای برخی فضاهای عمومی جامعه، در مواردی با معیارهای پذیرفتهشده فرهنگی، اخلاقی و اسلامی فاصله گرفته و این مسئلهای نیست که بتوان در برابر آن بیتفاوت بود.
ما بر این باوریم که اکثریت قریب به اتفاق زنان و مردان نجیب و مؤمن همدانی، خود را ملتزم به حفظ عفت عمومی، حرمتهای اجتماعی و پوشش متناسب با فرهنگ و ارزشهای جامعه میدانند و نباید رفتار اقلیتی اندک، چه از سر ناآگاهی و چه تحت تأثیر جریانهای فرهنگی بیگانه، به پای عموم مردم نوشته شود.
پرسشهای جدی از متولیان اجرای قانون
با این حال، پرسش جدی ما از متولیان امر این است:
چرا با وجود تصریح قانون بر وظایف دستگاههای مختلف، آثار ملموس و نتیجهبخش اقدامات دستگاههای مسئول در سطح جامعه دیده نمیشود؟
آیا دستگاههای متولی اجرای قانون عفاف و حجاب، وظایف خود را بهصورت مستمر و میدانی رصد میکنند؟
آیا وضعیت ورزشهای صبحگاهی و فضاهای ورزشی عمومی مورد بررسی جدی قرار گرفته است؟
آیا تورهای گردشگری و برنامههای مرتبط با گردشگری بهصورت دقیق و مسئولانه رصد میشوند؟
آیا آرایشگاههای زنانه و مراکز مشابه، در چارچوب قانون و بازرسیهای قانونی، بهطور مستمر مورد نظارت قرار میگیرند؟
آیا تالارهای پذیرایی، مراکز برگزاری مراسم و اماکن عمومی از حیث رعایت ضوابط قانونی و فرهنگی مورد پایش قرار دارند؟
و مهمتر از همه، آیا مسئولان ذیربط، بدون تشریفات و فاصله اداری، در خیابانها و فضاهای عمومی شهر حضور پیدا میکنند تا واقعیت اجتماعی را آنگونه که مردم میبینند، مشاهده کنند؟
مطالبه ما روشن است: قانون نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند.
اگر برای دستگاههای مختلف وظایفی تعیین شده است، مردم حق دارند نتیجه اجرای آن را در میدان و در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
ما رسانههای مطالبهگر استان همدان، ضمن تأکید بر اینکه این مطالبهگری را از سر دلسوزی برای فرهنگ، خانواده و آینده اجتماعی استان دنبال میکنیم، اعلام میداریم که در برابر ناهنجاریها و بیعفتیهای هدفمند دشمن سکوت نخواهیم کرد.
این بیانیه نه تقابل با مسئولان، بلکه دعوت به مسئولیتپذیری و اقدام جدی است؛ چراکه مسئولیت حفظ سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه، مسئولیتی مشترک است، اما برای متولیان قانونی، تکلیفی مشخص و قابل مطالبه نیز محسوب میشود.
امروز از مسئولان محترم استان میخواهیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی دستگاههای متولی، نظارت میدانی، هماهنگی بیندستگاهی، مطالبهگری از مدیران و گزارشدهی شفاف به مردم را در این حوزه جدیتر از گذشته دنبال کنند.
