وزیر دادگستری:

ابتکار همدان در نظارت بر بازار به الگوی اجرایی کشور تبدیل شد

به گزارش موج الوند، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه شورای اداری استان همدان، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان دولت از جمله شهیدان رجایی، با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و فشارهای همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و حمایت‌های گسترده تلاش کرد به اهداف خود دست یابد، اما ایستادگی نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همراهی مردم مانع تحقق اهداف آنان شد.

وی افزود: دشمنان علاوه بر اقدامات نظامی، تلاش کردند با ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور، زمینه تحقق برنامه‌های خود را فراهم کنند، اما انسجام و حضور مردم و همراهی آنان با نظام، این طراحی‌ها را ناکام گذاشت.

رحیمی با بیان اینکه کشور سال‌هاست با تحریم و فشارهای اقتصادی مواجه است، افزود: ایران با وجود فشارها و محدودیت‌ها توانسته مسیرهای تأمین نیازهای کشور را پیدا کند و امروز نیز با مدیریت صحیح می‌توان نیازهای اساسی مردم را تأمین کرد.

وی تأکید کرد: دشمن اکنون بیشترین سرمایه‌گذاری خود را بر ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه متمرکز کرده است؛ چراکه اگر بتواند انسجام داخلی را از بین ببرد، از درون به جامعه آسیب وارد خواهد کرد.

وزیر دادگستری تأکید کرد: اختلاف و تضعیف وحدت ملی می‌تواند بیش از فشارهای خارجی و اقتصادی برای کشور آسیب‌زا باشد و همه مسئولان، جریان‌های سیاسی و مردم باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.

رحیمی با اشاره به ضرورت حرکت در چارچوب سازوکارهای قانونی کشور اظهار کرد: جنگ و مذاکره هیچ‌کدام هدف نیستند، بلکه هدف اصلی، تأمین امنیت و حفظ منافع ملی کشور است.

وی افزود: در مسائل مهم کشور باید بر اساس ساختارهای قانونی تصمیم‌گیری شود و پس از اتخاذ تصمیم در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری، همه باید برای اجرای تصمیم نهایی در مسیر واحد حرکت کنند.

وزیر دادگستری تأکید کرد: ممکن است در جامعه و میان مسئولان دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما زمانی که تصمیم قانونی و نهایی کشور اتخاذ می‌شود، وحدت در عمل برای حفظ منافع و امنیت ملی ضروری است.

رحیمی گفت: دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه طراحی و سرمایه‌گذاری کرده است و هوشیاری، حفظ انسجام و اعتماد به ظرفیت‌های مردم و ساختارهای قانونی کشور، مهم‌ترین راه مقابله با این طراحی‌هاست.

وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده از سوی استاندار همدان درباره کمبود نیروی انسانی و دیگر مشکلات استان افزود: موضوعات مطرح‌شده نیازمند پیگیری در سطح ملی است و تلاش می‌کنیم با همکاری نمایندگان مردم و دستگاه‌های مسئول در دولت، زمینه حل بخشی از این مسائل فراهم شود.

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود در شورای اداری استان همدان گفت: مردم و مسئولان ممکن است دیدگاه‌ها و نقدهای متفاوتی داشته باشند، اما همه باید با تبیین درست مسائل و در چارچوب منافع و امنیت ملی، از ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه جلوگیری کنیم.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد، افزود: این نظام تاکنون در برابر دشمنان ایستاده و با اتکا به مردم، رهبری و ظرفیت‌های داخلی، در آینده نیز از حقوق و منافع ملت دفاع خواهد کرد.

رحیمی با اشاره به محور اصلی جلسه شورای اداری استان همدان در زمینه نظارت بر بازار، از استانداری همدان برای اجرای طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» قدردانی کرد و گفت: این طرح یک ابتکار خلاقانه مدیریتی است که از همدان آغاز شد و اکنون به عنوان الگویی برای اجرا در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار تنها به بازرسی از واحدهای صنفی محدود نمی‌شود و زنجیره تأمین، توزیع، قیمت‌گذاری، تولید و عمده‌فروشی را نیز دربرمی‌گیرد.

وزیر دادگستری افزود: تأمین کالاهای اساسی، صنعتی و بهداشتی بر عهده دستگاه‌های مختلف است و پس از تأمین، توزیع مناسب و نظارت بر قیمت‌ها اهمیت پیدا می‌کند؛ در نهایت نیز سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات رسیدگی می‌کند.

رحیمی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی دستگاه‌های نظارتی گفت: افزایش نیرو، ایجاد ساختارهای جدید و توسعه تشکیلات اداری، راهکار ساده و سریعی برای حل مشکلات نبود؛ از این رو تجربه همدان نشان داد می‌توان با استفاده از ظرفیت موجود دستگاه‌ها، بدون ایجاد هزینه و ساختار جدید، نظارت بر بازار را تقویت کرد.

طرح همدان پس از اجرا در استان، ملی شد

وی گفت: پس از ارائه تجربه همدان در جلسات ملی، این طرح در وزارت دادگستری و ستاد تنظیم بازار کشور بررسی شد و پس از تصویب و اجرای آزمایشی، مقرر شد به صورت گسترده در سراسر کشور اجرا شود.

وزیر دادگستری افزود: همدان پیش از ابلاغ ملی این طرح، به صورت داوطلبانه آن را اجرا کرده بود و امروز «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار» با محوریت استانداران در سراسر کشور در حال اجراست.

به گفته رحیمی، در این مدل، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرفیت نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات خود را برای نظارت بر بازار در اختیار قرار دهند و استاندار نیز نقش هماهنگ‌کننده و فرماندهی این قرارگاه را بر عهده دارد.

مردم گرانی ناشی از تخلف را نمی‌پذیرند

وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و افزایش تورم و گرانی گفت: دولت نسبت به فشارهای اقتصادی واردشده بر مردم مسئولیت دارد و برای کنترل تورم و کاهش گرانی برنامه‌هایی را دنبال می‌کند.

وی افزود: مردم ممکن است افزایش قیمت ناشی از هزینه واقعی تولید را درک کنند، اما نمی‌پذیرند بخشی از گرانی کالا ناشی از تخلف، گران‌فروشی و نبود نظارت مؤثر باشد.

رحیمی تأکید کرد: همه گرانی‌های بازار ناشی از تخلف نیست، اما بخشی از افزایش قیمت‌ها ریشه در تخلفات دارد و وظیفه دولت و دستگاه‌های نظارتی این است که اجازه ندهند مردم هزینه ضعف نظارت و تخلفات اقتصادی را پرداخت کنند.

وی استان همدان را یکی از استان‌های پیشرو در اجرای این طرح دانست و گفت: اگر بتوانیم به مردم اطمینان دهیم که قیمت کالاها ناشی از تخلف نیست و نظارت مؤثری بر زنجیره تولید تا عرضه وجود دارد، گام مهمی در افزایش اعتماد عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برداشته‌ایم.

نظارت بر بازار نباید با کاهش ظاهری تخلفات متوقف شود

وزیر دادگستری با قدردانی از اجرای طرح قرارگاه نظارت بر بازار در همدان، بر ضرورت تداوم بازرسی‌ها تأکید کرد و گفت: کاهش ظاهری تخلفات نباید دستگاه‌های نظارتی را به این تصور برساند که مأموریت پایان یافته است.

رحیمی اظهار کرد: اجرای طرح نظارت بر بازار در استان همدان اقدامی ارزشمند است و این الگو در سطح کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما مهم‌ترین مسئله، استمرار و پویایی این نظارت‌هاست.

وی افزود: افزایش کشف تخلفات و تشکیل پرونده‌های بیشتر در تعزیرات حکومتی، نشان‌دهنده ضرورت حضور مستمر دستگاه‌های نظارتی در بازار است و نباید با کاهش مقطعی تخلفات، روند بازرسی‌ها متوقف شود.

وزیر دادگستری با اشاره به افزایش زمینه‌های تخلف در شرایط اقتصادی کنونی گفت: برای مثال، ممکن است فروشنده کالایی را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده باشد، اما به دلیل افزایش قیمت همان کالا در بازار و گران‌تر شدن خرید جایگزین، برای خود توجیه کند که کالا را با قیمت بیشتری بفروشد؛ در حالی که چنین اقدامی فاقد وجاهت است.

رحیمی تأکید کرد: فروشنده حق ندارد کالایی را که با قیمت مشخص خریداری کرده و سود قانونی آن نیز در قیمت لحاظ شده است، تنها به دلیل افزایش قیمت روز بازار با نرخ جدید عرضه کند و تغییر خودسرانه برچسب قیمت یا فروش کالا بالاتر از قیمت قانونی، مصداق گران‌فروشی است.

وی درباره وضعیت قیمت‌گذاری کالاها نیز گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سازوکارهای قانونی موجود، هیچ کالایی نباید بدون ضابطه و قیمت مشخص در بازار عرضه شود.

وزیر دادگستری افزود: قیمت برخی کالاها در سطح ملی توسط دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان حمایت تعیین می‌شود، بخشی بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان و واردکنندگان ثبت و کنترل می‌شود و قیمت برخی کالاها و خدمات نیز با توجه به شرایط هر استان تعیین خواهد شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: قیمت کالاهای محلی مانند میوه و تره‌بار ممکن است در استان‌های مختلف متفاوت باشد و اختیار قیمت‌گذاری برخی خدمات و کالاها، از جمله نان، در چارچوب ضوابط به استان‌ها واگذار شده است.

وی بار دیگر از مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان همدان برای اجرای طرح نظارت بر بازار قدردانی و بر ضرورت ادامه جدی و مستمر این اقدام تأکید کرد.