به گزارش موج الوند، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در شورای اداری استان، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به اجرای سیاستهای دولت در استان اظهار کرد: تلاش کردهایم سیاستهای دولت را در حوزههای مختلف از جمله مدیریت، آموزش و پرورش، مشارکت بخش خصوصی و توسعه نیروگاههای خورشیدی اجرایی کنیم.
وی افزود: امروز تعامل و همکاری میان نمایندگان استان، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، جامعه اطلاعاتی، بخش خصوصی و مجموعه مدیریت اجرایی شکل گرفته و میتوان گفت همدان به معنای واقعی به یک قرارگاه بزرگ عملیاتی تبدیل شده است.
استاندار همدان ادامه داد: در حوزههای مسکن، بهداشت، ورزش، فرهنگ، هنر و مسائل اجتماعی اقدامات و پروژههای متعددی در حال اجراست و این همافزایی میتواند روند خدمترسانی به مردم را شتاب دهد.
قرارگاه نظارت بر بازار؛ الگویی ممتاز برای کشور
ملانوری با اشاره به طرح قرارگاه نظارت بر بازار گفت: این طرح که در استان همدان اجرا شده، به عنوان یک نمونه موفق مورد توجه قرار گرفته و به کشور نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: این اقدام میتواند در راستای امیدآفرینی در جامعه، سلامت بازار، حمایت از معیشت مردم و تقویت اقتصاد استان و کشور مؤثر باشد.
اجرای طرحهای ابتکاری در حوزه مسکن و آموزش
استاندار همدان با اشاره به اقدامات استان در حوزه مسکن گفت: در قالب اختیارات مدیریت محلی، طرحهایی بر پایه ظرفیتهای استان شکل گرفته که یکی از آنها کمک به خانهدار شدن دهکهای پایین درآمدی جامعه است.
وی ادامه داد: در کنار نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، طرح احداث و تجدید نمازخانههای مدارس نیز در استان آغاز شده و طرح «هر خانه، یک کتابخانه» نیز از دیگر اقدامات فرهنگی در دست اجراست.
کمبود نیروی انسانی؛ چالش جدی دستگاههای اجرایی
ملانوری یکی از مشکلات اساسی استان را کمبود نیروی انسانی در دستگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: حدود ۵۳ درصد پستهای اداری استان همدان بدون تصدی است و این مسئله مستقیماً بر کیفیت خدمترسانی به مردم تأثیر میگذارد.
وی افزود: تعداد نیروهای انسانی استان همدان با استانی مانند ایلام برابری میکند، در حالی که جمعیت همدان چند برابر آن استان است و همین موضوع باعث شده فشار کاری زیادی بر کارکنان دستگاههای اجرایی وارد شود.
استاندار همدان تصریح کرد: در برخی شهرستانها یک اداره تنها با یک رئیس و بدون کارشناس اداره میشود و حتی در بعضی جلسات امکان حضور کارشناسان دستگاهها به دلیل کمبود نیرو وجود ندارد.
ملانوری ادامه داد: کمبود نیروی انسانی علاوه بر کاهش کیفیت خدمات، موجب شده استان در زمینه اعتبارات هزینهای نیز با محدودیت مواجه شود.
وی با اشاره به ارائه پیشنهاد برای جبران این کمبود گفت: درخواست ما جذب حدود پنج هزار نیروی کارشناسی برای دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستانهاست تا با تأمین این نیروها، هم کیفیت خدمترسانی به مردم ارتقا یابد و هم ظرفیت استفاده از اعتبارات افزایش پیدا کند.
ضرورت جبران خسارتهای ناشی از جنگ
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارتهای واردشده در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بخشی از واحدهای نظامی و همچنین مجموعههای غیرنظامی استان دچار آسیب شدهاند و باید برای جبران این خسارتها چارهاندیشی شود.
وی افزود: برخی واحدهای تولیدی نیز در این شرایط آسیب دیدهاند که لازم است حمایت و جبران خسارت آنها در دستور کار قرار گیرد.
تعیین تکلیف ۱۷۱ هکتار از اراضی رزن
ملانوری همچنین با اشاره به اقدام انجامشده برای تعیین تکلیف اراضی ضلع شرقی شهر رزن گفت: این اقدام از موضوعات مهمی است که باید به عنوان یک خدمت بزرگ نظام و دولت مورد توجه رسانهها قرار گیرد.
وی افزود: این اراضی که حدود ۱۷۱ هکتار وسعت دارد، سالها با مشکلات و ابهامات حقوقی مواجه بود و همین موضوع موجب تشکیل پروندههای متعدد قضایی و ایجاد مشکلات برای مردم و دستگاههای دولتی شده بود.
استاندار همدان تصریح کرد: با اقدامات انجامشده، حدود ۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با این موضوع تعیین تکلیف شده و حدود ۳۰۰ کشاورز نیز از مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی خود رهایی یافتهاند.
ملانوری با اشاره به وجود بخشی از اراضی متعلق به دستگاههای دولتی و نهادهای مختلف در این محدوده گفت: انتظار داریم با همکاری دستگاههای مرتبط، این بخش نیز تعیین تکلیف شود تا مشکلات مردم و دستگاههای دولتی به صورت کامل برطرف شود.
پیگیری وضعیت مناطق محروم
وی در پایان با اشاره به موضوع مناطق محروم گفت: از سال ۱۳۸۸ تاکنون تغییر مشخصی در شناسایی مناطق محروم کشور ایجاد نشده و آنچه تغییر کرده، بیشتر در نحوه تخصیص و توزیع اعتبارات بوده است.
ملانوری خاطرنشان کرد: بخشی از کاهش اعتبارات نیز ناشی از شرایط خاص کشور و هزینههای مرتبط با جنگ است، اما این موضوع نیازمند بررسی و پیگیری جدی است تا مناطق محروم از حمایتهای لازم برخوردار شوند.
