تعیین تکلیف اراضی ضلع شرقی رزن پس از ۵۰ سال

به گزارش موج الوند، فرهاد جهانیان فرماندار رزن در شورای اداری استان همدان با تشریح این تجربه مدیریتی اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف اراضی ضلع شرقی شهر رزن، در ظاهر یک اختلاف ملکی بود اما آثار و تبعات آن بسیار فراتر از یک اختلاف حقوقی قرار داشت و به یکی از مسائل مهم و عمومی مردم شهرستان تبدیل شده بود.

وی افزود: حدود ۱۷۱ هکتار از اراضی ضلع شرقی شهر رزن طی سال‌های گذشته با ابهام و ادعاهای مالکیتی مواجه بود؛ اراضی که بخش مهمی از بافت موجود شهر، چند هزار واحد مسکونی و تجاری و بیش از ۹۰ درصد ادارات دولتی شهرستان را دربر می‌گرفت.

فرماندار رزن ادامه داد: بلاتکلیفی این اراضی موجب بروز مشکلاتی برای مردم در زمینه دریافت سند مالکیت شده بود و معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها نیز با ریسک حقوقی مواجه بود؛ از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز برای تعیین تکلیف املاک خود با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند.

جهانیان با اشاره به ابعاد قضایی این موضوع گفت: تنها در یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ پرونده در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف مرتبط با این موضوع تشکیل شده بود.

بررسی ریشه‌ای اسناد و ادعاهای مالکیتی

وی با اشاره به بررسی سوابق تاریخی این اراضی بیان کرد: در بررسی‌های ریشه‌ای مشخص شد که حدود یک قرن پیش خانواده‌ای مالک این اراضی بوده‌اند و در دهه‌های بعد، بخش‌هایی از اراضی توسط وراث به کشاورزان و اهالی فروخته یا برای امور خیریه از جمله احداث مدرسه و بیمارستان واگذار شده است.

فرماندار رزن اضافه کرد: پس از مهاجرت اعضای این خانواده به خارج از کشور، خلأ اسناد و مدارک مالکیت در اختیار بخشی از مردم و همچنین نبود سوابق منسجم در برخی دستگاه‌های دولتی، زمینه طرح ادعاهای جدید درباره مالکیت این اراضی را فراهم کرده بود.

جهانیان تصریح کرد: با ورود افراد و مجموعه‌های مختلف به این موضوع، پرونده‌های متعددی شکل گرفته بود و در مواردی نیز گزارش‌هایی درباره اعمال فشار بر برخی مالکان برای تأیید یا انتقال اسناد مطرح شده بود.

وی گفت: در گذشته نیز مذاکراتی برای حل این موضوع انجام شده و حتی توافق‌هایی برای واگذاری تعدادی از قطعات زمین در ازای صرف‌نظر کردن از برخی ادعاها صورت گرفته بود، اما مسئله به شکل اساسی حل نشده بود.

تشکیل تیم مدیریتی برای حل پرونده

فرماندار رزن ادامه داد: پس از روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، مسئله با استاندار همدان در میان گذاشته شد و با راهنمایی و حمایت استاندار، تصمیم گرفته شد موضوع با مسئولیت‌پذیری و در چارچوب قانون به‌صورت جدی و میدانی دنبال شود.

جهانیان افزود: با همکاری رئیس اداره اطلاعات شهرستان و رئیس دادگستری شهرستان، یک تیم مدیریتی تشکیل شد و با پیشنهاد اداره اطلاعات، موضوع به‌عنوان یک پروژه اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این مسیر اقدامات میدانی و تخصصی مختلفی انجام شد که از جمله آن می‌توان به شناسایی و ورود به محل نگهداری بخشی از اسناد و سوابق قدیمی و بررسی دقیق مدارکی اشاره کرد که می‌توانست در روشن شدن حقیقت پرونده نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

بررسی بیش از ۶ هزار برگ سند در دو ماه

فرماندار رزن گفت: طی دو ماه بیش از ۶ هزار برگ سند و مدرک بررسی و با سوابق ثبتی و ادعاهای مطرح‌شده تطبیق داده شد و در کنار اقدامات اطلاعاتی و مشورت‌های قضایی، واقعیت پرونده به‌تدریج روشن شد.

جهانیان افزود: در نهایت، ارائه و بررسی اسناد موجود و مواجهه مدعیان با مستندات، موجب عقب‌نشینی از ادعاهای مطرح‌شده و پایان بخش مهمی از دعاوی مرتبط با این موضوع شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از آن نیز با دستور استاندار همدان، کارگروهی برای پیگیری اسناد مربوط به ساختمان‌ها و املاک دستگاه‌های دولتی و نهادها تشکیل شد و این کارگروه همچنان در حال فعالیت است.

هموار شدن مسیر صدور اسناد مالکیت

فرماندار رزن با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: در جریان بررسی اسناد، مدارک مربوط به املاک چند دستگاه دولتی و نهادها نیز شناسایی شد که برخی مدیران شهرستانی و استانی از وجود آنها اطلاع نداشتند و اکنون روند دریافت اسناد مالکیت این املاک در حال انجام است.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اقدام، تسهیل مسیر صدور اسناد مالکیت مردم شهر رزن و ایجاد امنیت حقوقی برای مالکان است که رضایتمندی قابل توجهی در میان مردم به همراه داشته است.

جهانیان تأکید کرد: امروز می‌توان گفت با حمایت استاندار همدان، شناخت دقیق مسئله و ورود برنامه‌ریزی‌شده دستگاه‌های مسئول، یک مسئله چند ده ساله از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و بیش از ۱۷۱ هکتار از اراضی از ابهام حقوقی رهایی یافته است.

وی افزود: مهم‌تر از موضوع اسناد و اراضی، بخشی از امنیت حقوقی و آرامش مردم رزن با حل این مسئله بازگردانده شده است.