به گزارش موج الوند، وجیهالله ذکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در شورای اداری استان اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای قرارگاه نظارت بر بازار، ارتباط مستقیم و بدون واسطه مدیران با مردم است؛ چراکه مدیران با حضور میدانی در بازار، مسائل را از نزدیک مشاهده کرده و با نگاهی چندوجهی و از ابعاد مختلف به مشکلات بازار ورود میکنند.
وی افزود: نظارت چرخشی و منطقهبندی بازار از دیگر اقدامات مؤثر این قرارگاه است که موجب شده بازرسیها تنها محدود به مراکز و بازارهای اصلی نباشد و بخشهای مختلف شهر نیز تحت پوشش نظارتی قرار گیرد.
شناسایی خلأهای بینبخشی در مدیریت بازار
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به برگزاری جلسات مشترک مدیران دستگاههای اجرایی گفت: یکی از دستاوردهای مهم این قرارگاه، شناسایی خلأهای بینبخشی و تلاش برای رفع آنهاست. حضور مدیران دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر باعث میشود مشکلاتی که در مرز مسئولیت دستگاهها باقی میماند، شناسایی و برای آن راهکار ارائه شود.
ذکوری ادامه داد: در کنار شناسایی خلأهای بینبخشی، تصمیمگیری مدیریتی نیز با سرعت بیشتری انجام میشود و مدیران میتوانند مسائل موجود در میدان را به شکل مستقیم مشاهده و برای رفع آنها اقدام کنند.
ضرورت اصلاح فرآیند قیمتگذاری
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای بازار اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، منطق قیمتگذاری کالاهاست. در شرایط فعلی، گاهی به جای محاسبه قیمت بر اساس قیمت خرید و سود مشخص، منطق جایگزینی کالا مورد توجه قرار میگیرد؛ به این معنا که فروشنده قیمت کالایی را بر اساس هزینهای که برای خرید مجدد آن باید بپردازد، تعیین میکند.
ذکوری افزود: تکرار این روند در حلقههای مختلف زنجیره تأمین میتواند به شکلگیری یک مارپیچ افزایشی قیمتها منجر شود و به همین دلیل، منطق قیمتگذاری نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان همچنین ساماندهی اجاره واحدهای تجاری و اداری را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: افزایش هزینه اجاره واحدهای تجاری در نهایت میتواند به بهای تمامشده کالا منتقل شود و بر قیمت نهایی برای مصرفکننده اثر بگذارد؛ بنابراین این موضوع نیز نیازمند بررسی و قانونمند شدن است.
فاکتور الکترونیکی شرط شفافیت زنجیره تأمین
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت معاملات بیان کرد: یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت و نظارت بر بازار، مستندسازی معاملات و صدور فاکتور الکترونیکی است.
ذکوری ادامه داد: بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فعالان اقتصادی مشمول باید نسبت به صدور فاکتور الکترونیکی اقدام کنند، اما در عمل همچنان در برخی معاملات فاکتورهای کاغذی فاقد مشخصات کامل صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که فاکتور معتبر و قابل استناد وجود نداشته باشد، امکان بررسی قیمت خرید، محاسبه سود واقعی و رصد مسیر کالا در زنجیره تأمین دشوار خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تأکید کرد: رصد و شفافیت از ابتدای زنجیره تأمین تا مصرفکننده، نیازمند ثبت و مستندسازی معاملات است و فاکتور الکترونیکی میتواند نقش مهمی در ایجاد این شفافیت داشته باشد.
ضرورت شفافیت هویت اقتصادی فعالان بازار
ذکوری یکی دیگر از چالشهای بازار را گمشدگی هویت اقتصادی برخی فعالان دانست و گفت: همه فعالان اقتصادی باید دارای مجوز فعالیت و هویت اقتصادی مشخص باشند و اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی و فعالیت تجاری نیز با واحد صنفی مرتبط باشد.
وی افزود: وجود حسابهایی که ارتباط مشخصی با صاحب واحد صنفی یا فعالیت اقتصادی ندارند، میتواند فرآیند ردیابی معاملات را با مشکل مواجه کند و شفافیت اقتصادی را کاهش دهد.
افزایش هزینه تخلف و تقویت آموزش
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین و دستورالعملها گفت: در برخی موارد هزینه اقدام غیرقانونی به اندازهای نیست که بازدارندگی لازم را ایجاد کند و باید سازوکارهای قانونی به گونهای اصلاح شود که ارتکاب تخلف برای متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد.
ذکوری آموزش را یکی دیگر از ارکان ساماندهی بازار عنوان کرد و گفت: آموزش باید هم فعالان اقتصادی و هم مردم را دربر بگیرد. مردم باید حقوق خود و نحوه صحیح قیمتگذاری را بدانند و کسبه نیز باید با فرآیندهای قانونی قیمتگذاری و الزامات فعالیت اقتصادی آشنا باشند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با تقویت چهار محور فرآیندها، ابزارها، قوانین و دستورالعملها و آموزش، دستاوردهای قرارگاه نظارت بر بازار تثبیت شود و زمینه برای حرکت به سمت نظارت هوشمند و شفافیت بیشتر در بازار فراهم شود.
