شتاب همدان در مسیر جذب سرمایههای خارجی؛ سرمایهگذاری خارجی در همدان به ۳۴۵ میلیون دلار رسید
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از ثبت ۳۴۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: طی دو تا سه سال اخیر روند دریافت مجوزهای سرمایهگذاری خارجی در همدان شتاب گرفته و بخش قابل توجهی از طرحهای جدید نیز در مرحله اجرا و تکمیل قرار دارند.
به گزارش موج الوند، حسن پیمانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: یکی از اولویتهای مهم ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، توسعه سرمایهگذاری خارجی و رایزنی با سرمایهگذارانی است که تمایل دارند در استان همدان فعالیت اقتصادی داشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه همدان در دو تا سه سال اخیر رشد قابل توجهی در زمینه دریافت مجوزهای سرمایهگذاری خارجی داشته است و در شش ماه نخست امسال نیز سرمایهگذاران خارجی بیشتری برای بررسی ظرفیتهای استان و اجرای طرحهای اقتصادی مراجعه کردهاند.
پیمانی با بیان اینکه بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری خارجی در استان وارد مرحله اجرا شدهاند، گفت: بخشی از این پروژهها در سال جاری و سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید که میتواند خبر بسیار خوبی برای مردم استان، بهویژه در حوزه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: مجموع سرمایهگذاری خارجی دارای مجوز در استان همدان طی سنوات گذشته به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده است که بخش قابل توجهی از این رقم در دو تا سه سال اخیر محقق شده است.
وی با اشاره به طرحهای شاخص سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم، سرمایهگذاری ۲۳۰ میلیون دلاری است که بخش قابل توجهی از آن در سالهای اخیر مجوز دریافت کرده و در حال اجراست.
پیمانی همچنین از سرمایهگذاری شرکتهایی از کشورهای مختلف از جمله چین، ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی در استان همدان خبر داد و گفت: این سرمایهگذاریها در حوزههای مختلفی از جمله تولید آهن، صنایع بستهبندی و سردخانه، تولید خمیر الکترود، قطعات و تجهیزات موتورسیکلت، دامپروری و محصولات کشاورزی در حال انجام است.
وی درباره یکی از پروژههای سرمایهگذاری چینی در استان گفت: شرکت سرمایهگذار از کشور چین در حوزه تولید خمیر الکترود فعالیت میکند و این طرح در شهرستان نهاوند در حال اجراست و پیشبینی میشود تا آذرماه به مرحله بهرهبرداری برسد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: در بخش دیگری از سرمایهگذاریها، یک شرکت از کشور ترکیه با سرمایهگذاری حدود ۱۴۸ میلیون دلار در شهر همدان در حال اجرای طرح است که از پروژههای مهم سرمایهگذاری خارجی استان به شمار میرود.
پیمانی همچنین به سرمایهگذاری در حوزه سردخانه و صنایع بستهبندی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: یک شرکت از کشور عربستان در شهرک صنعتی سردارآباد در زمینه سردخانه و صنایع بستهبندی میوه سرمایهگذاری کرده که پیشبینی میشود این پروژه تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در همدان اظهار کرد: در حوزه تولید قطعات مصرفی و موتورسیکلت نیز یک شرکت از کشور امارات حدود ۱۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کرده که برای حدود ۸۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
پیمانی ادامه داد: در بخش دامپروری و محصولات کشاورزی نیز یک شرکت ایرانی مستقر در امارات برای بازگشت سرمایه و فعالیت در داخل کشور، طرحی را در شهرستان ملایر دنبال میکند که مراحل تکمیل مدارک و دریافت مجوز آن در حال انجام است.
وی همچنین از یک طرح سرمایهگذاری حدود ۱۵ میلیون دلاری در حوزه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در شهرک صنعتی کبودرآهنگ خبر داد و گفت: این طرح نیز در حال پیگیری و طی مراحل اجرایی است.
افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستانهای همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به برنامه شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستانها گفت: به دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان تکلیف شده است که حداقل یک فرصت سرمایهگذاری مشخص و برای آن مجوز لازم را پیگیری کنند.
وی افزود: تاکنون ۳۳ فرصت سرمایهگذاری در استان ثبت و مراحل اولیه آنها انجام شده و ۶۷ فرصت دیگر نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد.
پیمانی تصریح کرد: این فرصتها بر اساس ظرفیتهای اقتصادی هر شهرستان بررسی میشوند و در صورت احراز قابلیت اجرایی، روند صدور مجوز و جذب سرمایهگذار برای آنها دنبال خواهد شد.
پیگیری رفع موانع صدور مجوزهای کسبوکار
وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند صدور برخی مجوزها گفت: بخشی از مشکلات مربوط به مجوزهایی است که صدور آنها در اختیار دستگاههای ملی قرار دارد و برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع موجود، موضوعات مختلف به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه صدور مجوزها به صورت مستمر رصد میشود و دستگاههایی که در پاسخگویی و صدور مجوزها تأخیر داشته باشند، مورد پیگیری قرار میگیرند.
پیمانی با اشاره به راهاندازی سازوکارهای ویژه برای بررسی تأخیر در صدور مجوزها اظهار کرد: تلاش میشود درخواستهای متقاضیان در مهلت قانونی تعیین تکلیف شود و فرآیند صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از درخواستهای مجوز در مهلت مقرر پاسخ داده میشود، اما بیشترین تأخیر همچنان مربوط به مرحله پاسخگویی برخی دستگاههاست که این موضوع به صورت مستمر در حال پیگیری است.
ثبت بیش از ۳۳۷ هزار درخواست مجوز در همدان
پیمانی در ادامه با اشاره به آمار درخواستهای مجوز در استان همدان خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مجوز صادر شده است.
وی افزود: بخشی از متقاضیان نیز از ادامه فرآیند دریافت مجوز انصراف دادهاند و روند درخواستها و عملکرد دستگاههای اجرایی در این حوزه همچنان مورد پایش قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل مسیر سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی اداری، تسریع در صدور مجوزها و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان است.
وی گفت: همدان ظرفیتهای قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی دارد و با معرفی دقیق این ظرفیتها و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری میتوان زمینه ورود سرمایههای جدید، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان را فراهم کرد.
پیمانی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات، سرمایهگذاری و عملکرد شبکه بانکی استان اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۴.۲ همت تسهیلات در استان همدان پرداخت شده که این رقم نشاندهنده حجم قابل توجه منابعی است که برای حمایت از تولید، اشتغال و سایر بخشهای اقتصادی استان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی افزود: بخشی از این تسهیلات از سوی دستگاههایی همچون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان جهاد کشاورزی پرداخت میشود و عملکرد استان در این حوزه بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
پیمانی با بیان اینکه سهمیههای تسهیلاتی استان در قالب برنامههای مختلف تعیین میشود، گفت: در حوزه تسهیلات اشتغال، بخشی از منابع ابلاغی استان پرداخت شده و روند معرفی متقاضیان و تکمیل پروندهها همچنان ادامه دارد.
پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به تسهیلات مرتبط با حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال اظهار کرد: در یکی از طرحهای حمایتی، ۱۱۶ متقاضی پس از تکمیل پرونده موفق به دریافت تسهیلات شدند و در مجموع حدود ۱۲۱ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.
وی افزود: بر اساس آمار اعلامشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همدان از نظر میزان پرداخت این تسهیلات در جایگاه مناسبی در کشور قرار گرفته است.
بانکهای همدان ۱۱۳ همت تسهیلات پرداخت کردند
پیمانی با اشاره به ارزیابی دورهای عملکرد بانکها در استان گفت: عملکرد بانکها هر سه ماه یکبار از نظر میزان اجرای تکالیف، نسبت منابع و مصارف و پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: مجموع سپردههای بانکی استان در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۶ همت بود که در همان سال حدود ۶۰ همت تسهیلات پرداخت شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۷ همت سپرده و ۸۱ همت تسهیلات رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز مجموع سپردههای بانکهای استان پس از کسر قانونی به حدود ۱۴۰ همت رسید و بانکهای استان حدود ۱۱۳ همت تسهیلات پرداخت کردند.
وی با اشاره به ضرورت همراهی همه بانکها تصریح کرد: متأسفانه برخی بانکهای خصوصی همچنان همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات ندارند و این موضوع از طریق مکاتبه و در جلسات مربوطه پیگیری شده است.
پیگیری پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری
پیمانی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان همدان اشاره کرد و گفت: تا پایان مردادماه، حدود ۴۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند که از این تعداد حدود ۱۹ هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کردهاند و حدود ۲۱ هزار نفر در صف قرار دارند.
وی افزود: با برگزاری جلسات با بانکها و تعیین سهمیه هر بانک، تلاش میشود روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرعت بیشتری پیدا کند و بخش قابل توجهی از افراد در صف تا پایان مهرماه تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در حوزه تسهیلات ازدواج نیز تا پایان تیرماه ۱۵ هزار و ۳۸ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۸ هزار و ۶۳۳ نفر تسهیلات خود را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به تسهیلات فرزندآوری نیز گفت: در این بخش نیز بیش از ۹ هزار و ۷۵۵ نفر در استان ثبتنام کردهاند و بخشی از متقاضیان تسهیلات خود را دریافت کردهاند.
پیمانی تأکید کرد: بانکها اعلام کردهاند که در پرداخت تسهیلات مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی مشکل اساسی وجود ندارد و بخش مهمی از تأخیرها به تکمیل نشدن مدارک و پرونده متقاضیان مربوط میشود.
ضرورت همراهی بیشتر بانکهای خصوصی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به ارزیابی بانکها در سطح کشور گفت: بانکها بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی مکلف به رعایت نسبت مشخصی میان منابع و مصارف هستند و این موضوع بهصورت مستمر در استان رصد میشود.
وی افزود: عملکرد بانکها از نظر میزان پرداخت تسهیلات، بهویژه تسهیلات تکلیفی، مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مواردی که بانکی همراهی لازم را نداشته باشد، موضوع به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
پیمانی با اشاره به عملکرد برخی بانکها در استان اظهار کرد: بر اساس رتبهبندیهای انجامشده، عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات در سطح کشور مطلوب نبوده و این موضوع در مورد تعدادی از بانکهای فعال در استان همدان نیز پیگیری شده است.
ضرورت قرار گرفتن بخشی از منابع بیمهای در مسیر حمایت از اقتصاد استان
وی همچنین با اشاره به ظرفیت منابع صنعت بیمه در استان گفت: پیشنهاد شده است بخشی از منابع حاصل از حق بیمه تولیدی استان در مسیر حمایت از تولید، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و سایر طرحهای اقتصادی استان به کار گرفته شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: این موضوع در مکاتبات و جلسات با مسئولان مربوطه مطرح شده و پیشنهاد اختصاص حداقل بخشی از منابع بیمهای استان برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در دست پیگیری است.
پیمانی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه اقتصادی استان، هدایت منابع مالی به سمت تولید، اشتغال و رفع نیازهای مردم است و در این مسیر همراهی شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی نقش تعیینکنندهای دارد.
