معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی استان است، گفت: تحقق جهش اقتصادی در همدان مستلزم تغییر ریلگذاری، کاهش بروکراسی اداری، حذف استعلامهای زائد و افزایش ریسکپذیری مدیران در تصمیمگیریهاست.
به گزارش موج الوند، سید مجتبی حسینی در دومین نشست شورای مشورتی اقتصاد استان با اشاره به رویکردهای راهبردی «بیداری، امید، اقدام و کرامت» اظهار کرد: هدف از تشکیل این شورا، حل چالشهای اقتصادی در چارچوب قوانین و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار، رشد متوازن، تقویت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال باکیفیت است.
وی با اشاره به بررسی روند ۲۰ ساله اقتصاد استانهای موفق کشور افزود: نتایج این بررسیها نشان میدهد استانهای پیشرو با اصلاح ساختارها و تغییر رویکردهای اقتصادی توانستهاند مسیر توسعه را هموار کنند و همدان نیز با برخورداری از ظرفیتهای فراوان، آمادگی ورود به مرحلهای جدید از رشد و شکوفایی را دارد.
کاهش روند بروکراسی پیششرط حمایت از سرمایهگذاران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، سرمایهگذاری را موتور محرک توسعه استان دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به تحول اقتصادی، باید سه محور اصلی شامل تسریع در فرآیندهای اداری، حذف استعلامهای زائد و افزایش ریسکپذیری مدیران در دستور کار قرار گیرد.
حسینی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی گفت: صدور مجوزهای سرمایهگذاری باید از مرحله ثبت تا اجرا با کمترین بروکراسی و ثبات در تصمیمگیریها همراه باشد تا زمینه حمایت عملی از سرمایهگذاران فراهم شود.
همایش نهضت توسعه؛ گام عملیاتی برای جهش اقتصادی
وی در پایان رفع مشکلات زیرساختی، حفظ نیروهای متخصص و همافزایی میان دستگاههای اجرایی را از اولویتهای شورای مشورتی اقتصاد استان برشمرد و از برگزاری همایش بزرگ «نهضت توسعه استان» در آینده نزدیک خبر داد؛ همایشی که با حضور مدیران و نهادهای مرتبط، بهعنوان نخستین گام عملیاتی برای تبیین الزامات رشد اقتصادی و رفع موانع پیشروی توسعه همدان برگزار خواهد شد.
