معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان از سازش در سه پرونده قتل با جلب رضایت اولیای دم خبر داد و گفت: تلاش صلحیاران و اعضای شوراهای حل اختلاف در سال گذشته همچنین به سازش در ۳۴ پرونده و فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان منجر شد.
به گزارش موج الوند، حسین مرشدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ گفتوگو، گذشت و مصالحه نیاز دارد و شوراهای حل اختلاف نیز با رویکرد کاهش اختلافات، ایجاد صلح پایدار و کاستن از ورودی پروندهها به محاکم فعالیت میکنند.
وی با اشاره به سابقه دیرینه حکمیت و داوری در جوامع افزود: حتی پیش از شکلگیری ساختارهای رسمی قضایی، مردم برای حل اختلافات خود به افراد مورد اعتماد و داوران رجوع میکردند و همین تجربه، زمینه توسعه نهاد داوری در نظام قضایی را فراهم کرده است.
سه پرونده قتل با رضایت اولیای دم به سازش رسید
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: سال گذشته ۳۴ پرونده زندانیدار با تلاش اعضای شوراها، صلحیاران و معتمدان محلی به سازش منتهی شد که در پی آن زندانیان این پروندهها آزاد شدند.
مرشدی افزود: همچنین سه پرونده قتل با جلب رضایت اولیای دم و تلاش برای ایجاد صلح و مصالحه تعیین تکلیف شد که از دستاوردهای مهم حوزه صلح و سازش در استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: در حوزه سازشهای قضایی نیز ۳۳ پرونده در چارچوب نظام رسمی حل اختلاف و با رضایت طرفین مختومه شد؛ آماری که بیانگر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای پایان دادن به اختلافات است.
صدور ۸۵ پروانه داوری حرفهای در همدان
مرشدی در ادامه با اشاره به جایگاه «داوری حرفهای» اظهار کرد: داوران حرفهای پس از گذراندن آموزشهای تخصصی و احراز شرایط قانونی، از مرکز حل اختلاف کشور پروانه فعالیت دریافت میکنند و آرای قطعی آنان همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارد.
وی جلوگیری از ورود پروندهها به دادگاه را از مهمترین مزیتهای داوری دانست و افزود: توسعه این ظرفیت با هدف کاهش حجم پروندههای قضایی، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینههای مردم دنبال میشود.
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان تصریح کرد: داوران موظفاند ظرف سه ماه پرونده را بررسی و نسبت به صدور رأی اقدام کنند و تنها در شرایط خاص، امکان تمدید این مهلت برای مدت محدود وجود دارد.
مرشدی با ارائه آماری از عملکرد حوزه داوری گفت: سال گذشته ۸۵ پروانه داوری حرفهای در استان همدان صادر شد و در سهماهه نخست سال جاری نیز ۶ پروانه جدید به داوران واجد شرایط اختصاص یافته است.
ارجاع ۵۵۵ پرونده به داوران حرفهای
وی از ارجاع ۵۵۵ پرونده از نقاط مختلف استان به داوران در سال گذشته خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از این پروندهها بدون ورود به فرآیند رسیدگی در دادگاهها تعیین تکلیف شدند که این امر در کاهش اطاله دادرسی و صرفهجویی در زمان و هزینه مردم نقش مؤثری داشته است.
مرشدی همچنین ارتقای دانش و مهارت داوران و اعضای شوراهای حل اختلاف را از اولویتهای دستگاه قضایی دانست و گفت: سال گذشته دورههای آموزش برخط ویژه سه استان برگزار شد.
وی افزود: در این دورهها بر بهرهگیری از ظرفیت استادان برجسته دانشگاه بوعلیسینا، قضات باتجربه و مدرسان دستگاه قضایی برای آموزش مباحث حقوقی، آیین دادرسی، فنون داوری و مهارتهای صلح و سازش تأکید شده است.
نیروهای باسابقه شوراها در اولویت جذب قضایی
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: آزمون استخدامی قوه قضاییه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد و سیاست دستگاه قضایی، اولویت دادن به همکاران باسابقه و شاغل در شوراهای حل اختلاف در فرآیند جذب نیرو است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، استفاده از تجربه و توانمندی نیروهای فعال در شوراهای حل اختلاف در مجموعه قضایی است، هرچند جذب افراد خارج از مجموعه نیز مطابق ضوابط و مقررات قانونی انجام خواهد شد.
صلح و سازش تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست
مرشدی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخشهای جامعه در توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: خانوادهها، رسانهها، دانشگاهها، روحانیون، معتمدان و نخبگان اجتماعی میتوانند در کاهش اختلافات و گسترش فرهنگ گفتوگو نقش مؤثری ایفا کنند.
وی تأکید کرد: هر اندازه فرهنگ گفتوگو، گذشت و مصالحه در جامعه نهادینه شود، ورودی پروندهها به محاکم قضایی کاهش یافته و آرامش اجتماعی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
