رئیسکل دادگستری استان همدان از کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی در ۱۱ ماه گذشته خبر داد و گفت: با مختومه شدن ۴۰۶ هزار و ۹۲ پرونده، تعداد پروندههای موجود در محاکم استان ۱۸ هزار و ۵۶۴ فقره کاهش یافت.
به گزارش موج الوند، بهروز محمدیمهر، رئیسکل دادگستری استان همدان، در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: یکی از مهمترین تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر به مناسبت هفته قوه قضاییه، تسریع در رسیدگی به امور و پروندههای قضایی است و بیتردید تحقق این مطالبه، نقش مؤثری در ارتقای عدالت، افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات قضایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات متعددی در دستگاه قضایی استان انجام شده است، افزود: گزارش عملکرد دادگستری استان در دوره پنجساله اخیر و همزمان با مسئولیت ریاست قوه قضاییه، بهصورت تفکیکی آماده ارائه است.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات و برنامههای دستگاه قضایی پیش از این از طریق رسانهها، صداوسیما و تریبونهای عمومی تشریح شده است، تصریح کرد: با این وجود، هر موضوعی که مورد سؤال اصحاب رسانه باشد با شفافیت پاسخ داده خواهد شد تا افکار عمومی در جریان آخرین اقدامات و برنامههای دادگستری استان قرار گیرند.
کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی در همدان
محمدیمهر در ادامه با تشریح عملکرد دادگستری استان همدان در سال گذشته، اظهار کرد: در ابتدای سال گذشته ۶۹ هزار و ۲۳ پرونده در محاکم استان موجود بود و طی ۱۱ ماه، ۳۸۸ هزار و ۲۹۸ پرونده وارد دادگستری شد. در همین مدت نیز ۴۰۶ هزار و ۹۲ پرونده مختومه شد که نتیجه آن کاهش ۱۸ هزار و ۵۶۴ فقرهای موجودی پروندهها و کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی استان بود.
وی این عملکرد را یکی از دستاوردهای مهم دستگاه قضایی استان دانست و افزود: دادگستری همدان که در سالهای گذشته از نظر شاخصهای عملکردی در رتبههای پایین کشور قرار داشت، اکنون به جمع استانهای برتر پیوسته و در هفته قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از سه استان برتر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
کاهش زمان رسیدگی به پروندهها از ۱۲۰ به ۸۱ روز
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی گفت: میانگین زمان رسیدگی در استان که پیش از این بیش از ۱۲۰ روز بود، اکنون به ۸۱ روز کاهش یافته و هدفگذاری شده است تا پایان سال این زمان به حدود ۶۰ روز برسد.
وی توسعه صلح و سازش را از دیگر سیاستهای دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: سال گذشته چهار هزار و ۸۴۱ پرونده در دادگاههای حقوقی، خانواده و تجدیدنظر با صلح و سازش مختومه شد که نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. همچنین نزدیک به ۱۸ هزار پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف با سازش طرفین پایان یافت.
جذب ۴۲ قاضی و توسعه زیرساختهای قضایی
محمدیمهر با اشاره به تقویت منابع انسانی دادگستری استان اظهار کرد: سال گذشته ۴۲ قاضی به مجموعه قضایی استان اضافه شدند و امسال نیز جذب ۱۱۶ نیروی اداری در دستور کار قرار دارد تا کمبود نیروی انسانی در شهرستانها برطرف شود.
وی همچنین از آغاز اجرای طرحهای عمرانی دستگاه قضایی خبر داد و گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه، احداث هفت مجموعه قضایی برای استان مصوب شد که عملیات اجرایی شش پروژه در شهرستانهای ملایر، نهاوند، بهار و اسدآباد آغاز شده و مجموع این طرحها حدود ۱۸ هزار مترمربع زیربنا دارد.
۹۷ درصد ابلاغهای قضایی الکترونیکی انجام میشود
رئیسکل دادگستری استان همدان با بیان اینکه هوشمندسازی خدمات قضایی با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: اکنون ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی در استان به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و بیش از ۹۵ درصد دادرسی زندانیان نیز از طریق سامانههای برخط برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینهها، امنیت و سرعت رسیدگی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: تعداد دادرسیهای علنی و برخط نیز از ۶۰۰ جلسه در سال ۱۴۰۳ به دو هزار و ۴۵۹ جلسه در سال گذشته افزایش یافته که نشاندهنده رشد چشمگیر شفافیت در فرآیند رسیدگیهای قضایی است.
محمدیمهر با اشاره به کیفیت آرای صادره در محاکم استان گفت: ۹۱ درصد آرای صادره بدون اعتراض طرفین پذیرفته میشود و از میان آرای مورد اعتراض نیز ۸۴.۵ درصد در مراجع تجدیدنظر تأیید میشود که بیانگر دقت و استحکام آرای قضایی در استان است.
وی در ادامه از بهرهگیری گسترده از سامانههای هوشمند در فرآیندهای قضایی خبر داد و افزود: استفاده از سامانههای شناسایی محکومان، توقیف هوشمند اموال و مدیریت پروندهها، نقش مؤثری در تسریع اجرای احکام، شناسایی محکومان متواری و کاهش زمان رسیدگی داشته است.
ثبت رسمی معاملات؛ راهکار پایان اختلافات ملکی
محمدیمهر با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون با هدف ساماندهی معاملات، تثبیت مالکیت مردم و جلوگیری از تشکیل پروندههای متعدد ناشی از معاملات عادی به تصویب رسیده و از زمان اجرای آن، معاملات املاک دارای سند رسمی تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی معتبر خواهد بود.
وی افزود: اسناد مالکیتی که از زمان اجرای قانون صادر شدهاند، به رنگ سبز هستند و نقل و انتقال این املاک خارج از چارچوب رسمی، فاقد اعتبار قانونی است و در صورت بروز اختلاف، دادگاهها به معاملات عادی ترتیب اثر نخواهند داد.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از مالکان خواست هرچه سریعتر املاک فاقد سند رسمی خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی هشدار داد: در صورت ثبت نکردن این املاک، امکان ثبت ادعای مالکیت از سوی اشخاص دیگر وجود دارد و پس از صدور سند رسمی، ابطال آن با محدودیتهای قانونی مواجه خواهد بود؛ از این رو اطلاعرسانی و مراجعه مردم به این سامانه از اهمیت بالایی برخوردار است.
تشکیل بیش از ۲ هزار پرونده در حوادث اخیر
محمدیمهر با اشاره به رسیدگی سریع دستگاه قضایی به پروندههای مرتبط با ناآرامیهای اخیر گفت: در جریان حوادث دیماه سال گذشته حدود ۲ هزار پرونده در دادسرای استان تشکیل شد که بخش عمده آنها تعیین تکلیف شده و تنها تعداد محدودی از پروندهها در مراحل رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز حدود ۳۵۰ پرونده در دستگاه قضایی استان تشکیل شده که روند رسیدگی به آنها ادامه دارد و نتایج پروندههای مهم در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد.
آزادی ۳۶۰ زندانی جرائم غیرعمد و توسعه مجازاتهای جایگزین
رئیسکل دادگستری استان همدان از آزادی ۳۶۰ زندانی جرائم غیرعمد و محکومان مالی با کمک خیران و ستاد دیه استان خبر داد و از مردم خواست حمایت از این ستاد را برای آزادی زندانیان نیازمند ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به توسعه استفاده از پابند الکترونیکی گفت: سال گذشته یکهزار و ۲۸۰ محکوم تحت نظارت سامانه پابند الکترونیکی قرار گرفتند تا ضمن تحمل محکومیت، امکان حضور در کنار خانواده و اشتغال برای آنان فراهم شود.
سازش در ۷ پرونده قصاص
محمدیمهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صلح و سازش اظهار کرد: سال گذشته با تلاش هیئتهای صلح، قضات و خیران، هفت پرونده قصاص منجر به گذشت اولیای دم شد و در سهماهه نخست امسال نیز سه پرونده قتل با صلح و سازش مختومه شده است.
وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع دستگاه قضایی با سارقان و مرتکبان جرائم خشن خاطرنشان کرد: هیچگونه ارفاق قانونی شامل مجرمان حرفهای و سابقهدار نخواهد شد و سیاست دستگاه قضایی، برخورد قاطع با این دسته از مجرمان و در مقابل، حمایت از بازاجتماعی شدن محکومان فاقد سابقه است.
