دادستان همدان با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید، گفت: سال گذشته با مداخلات قضایی از تعطیلی ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری شد، ۳۴ واحد احیا و زمینه حفظ اشتغال ۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر فراهم شد.
به گزارش موج الوند، عباس نجفی، دادستان مرکز استان همدان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: بازار کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج، روغن و نان بهصورت مستمر رصد میشود و دادستانی در کنار دستگاههای اجرایی با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در بازار برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو مقوله متفاوت هستند، افزود: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از متغیرهای اقتصادی و تصمیمات کلان مانند تغییر سیاستهای ارزی است، اما هر جا عدهای با سوءاستفاده از شرایط اقدام به گرانفروشی یا احتکار کنند، دستگاه قضایی بدون اغماض وارد عمل خواهد شد.
نجفی ادامه داد: نمایندگان دادستانی بهطور مستمر در قالب تیمهای مشترک نظارتی در کنار ادارهکل تعزیرات حکومتی، ادارهکل صمت و سایر دستگاههای مسئول حضور دارند تا ضمن تسریع در برخورد با متخلفان، کالاهای احتکارشده در کوتاهترین زمان ممکن وارد چرخه عرضه شوند.
برخورد با مشاوران املاک متخلف
دادستان مرکز استان همدان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی، سقف افزایش اجارهبها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان ۲۵ درصد تعیین شده و همه مشاوران املاک موظفاند قراردادهای خرید، فروش و اجاره را در سامانههای رسمی «کاتب» و «خودنویس» ثبت کنند.
وی تصریح کرد: ثبت نکردن قراردادها علاوه بر حذف معافیتهای مالیاتی، برای مشاوران املاک تبعات قانونی از جمله تشکیل پرونده فرار مالیاتی، جریمه، پلمب واحد صنفی و حتی ابطال پروانه کسب را در پی خواهد داشت.
نجفی از تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از مشاوران املاک متخلف خبر داد و افزود: در هفتههای اخیر حدود ۱۰ مشاور املاک که بهصورت سازمانیافته در ثبت نکردن قراردادها و افزایش غیرقانونی قیمتها نقش داشتند، شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
حمایت قضایی از تولید و اشتغال
دادستان همدان با اشاره به اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در سال گذشته با حمایتهای قضایی از تعطیلی ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری شد، چهار واحد تعطیلشده دوباره به چرخه تولید بازگشت و ۳۴ واحد نیمهفعال نیز احیا شدند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات موجب حفظ اشتغال ۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر در استان شده و حمایت از تولید و سرمایهگذاری همچنان از اولویتهای دستگاه قضایی است.
صیانت از بیتالمال و منابع طبیعی
نجفی با اشاره به فعالیت شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: این شورا با رویکردی پیشگیرانه، موضوعات مرتبط با اراضی ملی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، حریم رودخانهها و اموال عمومی را بهصورت مستمر بررسی میکند.
وی افزود: در سال گذشته ۲۹۶ حکم قطعی مربوط به تغییر کاربری اراضی اجرا، ۳۲۴ مورد ساختوساز غیرمجاز در مراحل اولیه متوقف و قلعوقمع شد و همچنین ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
دادستان مرکز استان همدان همچنین از انسداد ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز و نصب سه هزار و ۶۵۲ کنتور هوشمند بر روی چاههای دارای مجوز خبر داد و تأکید کرد: صیانت از منابع طبیعی، آب و اراضی کشاورزی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی در استان است.
برخورد با سوداگران اقتصادی و فرارهای مالیاتی
نجفی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فرار مالیاتی و سوداگری اقتصادی اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی اقتصاد، فعالیت افرادی است که بدون داشتن پرونده و سابقه مالیاتی، گردش مالی کلان دارند و با سوءاستفاده از نبود شفافیت اقتصادی، به اخلال در بازار دامن میزنند.
وی افزود: با ورود ضابطان خاص و عام و پیگیریهای قضایی، سال گذشته بیش از ۲۹۰ پرونده در حوزه فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی در دستگاه قضایی تشکیل شد که بخش عمده آن مربوط به فعالان اقتصادی با گردش مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی بوده است.
دادستان همدان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این پروندهها به وصول مطالبات دولت منجر شده است، تصریح کرد: بر اساس اعلام ادارهکل امور مالیاتی، در نتیجه رسیدگی به این پروندهها بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است.
ساماندهی معادن غیرفعال و وصول حقوق دولتی
نجفی با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: همدان حدود ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری دارد که نزدیک به ۱۳۰ معدن آن غیرفعال بود. با پیگیریهای انجامشده طی دو سال اخیر، شمار معادن غیرفعال به حدود ۶۰ معدن کاهش یافته و تعیین تکلیف سایر معادن نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از ورود دادستانی به موضوع وصول حقوق دولتی معادن خبر داد و افزود: سال گذشته حدود چهار میلیارد تومان از محل یک درصد خسارات ناشی از فعالیت معادن وصول شد.
پلمب واحدهای متخلف و تعیین تکلیف اموال مردم
دادستان مرکز استان همدان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه نظارت بر اماکن عمومی گفت: در سال گذشته ۵۳ واحد صنفی، از جمله برخی کافهها و قهوهخانههای متخلف، به دلیل فعالیت غیرمجاز یا رعایت نکردن ضوابط قانونی بهصورت موقت یا دائم پلمب شدند.
وی ادامه داد: همچنین با ورود دستگاه قضایی، اموال و کالاهای جمعآوریشده توسط شهرداریها که سالها در انبارها باقی مانده بود، تعیین تکلیف شد و حدود ۵۰ درصد از صاحبان این اموال پس از فراخوان، وسایل خود را تحویل گرفتند و مابقی نیز مطابق قانون تعیین تکلیف شد.
تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی
نجفی با اشاره به ساماندهی پارکینگهای نگهداری وسایل نقلیه توقیفی اظهار کرد: جلوگیری از ورود خسارت به اموال مردم از اولویتهای دستگاه قضایی است و بر همین اساس، سال گذشته ۵۵۳ دستگاه موتورسیکلت و حدود ۸۰۰ دستگاه خودرو توقیفی تعیین تکلیف شد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص وسایل نقلیهای که مالکان آنها برای مدت طولانی مراجعه نکردهاند نیز پس از اخطارهای قانونی، مطابق مقررات نسبت به تعیین تکلیف، فروش یا سایر اقدامات قانونی اقدام میشود.
