
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از تحقق ۲۸۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی طی ۲۳ ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: این میزان سرمایهگذاری، بخش عمده ۳۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی ثبتشده در تاریخ همدان را شامل میشود و نشاندهنده شتابگیری روند توسعه اقتصادی استان است.
به گزارش موج الوند، سید مجتبی حسینی روز دوشنبه در جمع مدیران مسئول رسانهها و خبرنگاران استان با اشاره به همدلی و انسجام میان مسئولان، بخش خصوصی، اصحاب رسانه و مردم، اظهار کرد: به برکت وحدت شکلگرفته در استان با محوریت آیتالله شعبانی و همراهی استاندار همدان، امروز شرایط مطلوبی در شاخصهای اقتصادی استان رقم خورده است.
وی افزود: همدان در مهمترین شاخص اقتصادی یعنی نرخ تورم، رتبه بیستوچهارم کشور را به خود اختصاص داده و در اسفندماه سال گذشته نیز کمترین تورم ماهانه کشور را ثبت کرده است.
ثبت پایینترین تورم ماهانه کشور در همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه شاخص تورم به معنای رضایت کامل مردم از وضعیت اقتصادی نیست، تصریح کرد: پایین بودن نرخ تورم به منزله مطلوب بودن کامل قیمتها یا بهبود کامل معیشت مردم نیست، اما در مقایسه با سایر استانهای کشور، عملکرد اقتصادی همدان قابل دفاع بوده است.
حسینی خاطرنشان کرد: استان همدان در شرایطی موفق به ثبت پایینترین تورم ماهانه کشور در اسفندماه شد که بخش قابل توجهی از این ماه با شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقهای همراه بود.
تحقق ۱۱۸ درصدی تعهد اشتغال در استان
وی اشتغال را یکی از مهمترین خروجیهای اقتصاد دانست و گفت: بر اساس آمار اداره کل تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ هزار و ۷۶ نفر بیمهشده جدید در استان ثبت شدهاند که نشاندهنده ایجاد اشتغال پایدار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ادامه داد: تعهد اشتغال استان در سال گذشته ۱۶ هزار و ۶۵۰ نفر بود که با ثبت ۱۹ هزار و ۱۹۰ فرصت شغلی، بیش از ۱۱۸ درصد این تعهد محقق شد.
وی افزود: از نگاه ما اشتغال پایدار، اشتغالی است که همراه با فعالیت مستمر و برخورداری از پوشش بیمهای باشد و آمار بیمهشدگان جدید تأمین اجتماعی گواهی بر تحقق این هدف است.
۲۸۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ۲۳ ماه
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند جذب سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: در مجموع تاریخ استان همدان حدود ۳۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی ثبت شده که از این میزان، ۲۸۰ میلیون دلار آن تنها در ۲۳ ماه گذشته محقق شده است.
وی این آمار را یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: تمامی پروژههای سرمایهگذاری خارجی انجامشده در استان مستند بوده و فهرست کامل آنها در صورت نیاز در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان اظهار کرد: استمرار این روند میتواند زمینهساز رونق تولید، افزایش اشتغال و ارتقای شاخصهای توسعه اقتصادی در استان باشد.
افتتاح واحد بزرگ مرغداری با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی
حسینی با اشاره به نمونهای از سرمایهگذاریهای انجامشده در استان اظهار کرد: آمار سرمایهگذاری داخلی به دلیل تعاریف مختلف، به سادگی قابل بیان در قالب یک عدد واحد نیست، اما پروژههای اجراشده نشاندهنده پویایی فضای سرمایهگذاری در همدان است.
وی افزود: تنها روز گذشته یک طرح سرمایهگذاری بزرگ در شهرستان رزن با حضور رئیسجمهور به صورت وبیناری به بهرهبرداری رسید. این واحد مرغداری ۴۳۰ هزار قطعهای با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی افتتاح شد که حدود ۳۰ درصد تولید مرغ استان را تأمین خواهد کرد.
صدور مجوز ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به اهمیت موضوع انرژی در اقتصاد کشور گفت: در حوزه برق، تاکنون مجوز احداث سه هزار و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده است.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، اختیار صدور مجوز نیروگاههای خورشیدی برای تسریع در روند سرمایهگذاری به شرکت توزیع برق استان واگذار شد و این موضوع موجب افزایش سرعت صدور مجوزها شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: از مجموع مجوزهای صادرشده، حدود ۱۵۰ مگاوات وارد مرحله اجرایی شده و دارای پیشرفت فیزیکی است. همچنین در حال حاضر ۲۴ مگاوات، ۲۸ مگاوات و ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چند سایت مختلف آماده بهرهبرداری هستند و پیشبینی میشود نزدیک به ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تا پایان ماه به شبکه برق استان اضافه شود.
وی اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند نقش مهمی در کاهش محدودیتهای برق و تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید و خانوارها ایفا کند.
همدان در آستانه کسب رتبه نخست کشور در رفع موانع تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در ادامه با اشاره به عملکرد استان در حوزه حمایت از تولید گفت: بر اساس گزارشهای اولیه و غیررسمی، استان همدان در ارزیابی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است که البته اعلام رسمی آن هنوز انجام نشده است.
وی افزود: از دهم اسفندماه تاکنون، جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت مستمر و حتی روزانه برگزار شده تا واحدهای اقتصادی و تولیدی بتوانند مشکلات خود را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری کنند.
حسینی بیان کرد: در این مدت بیش از ۵۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده که در نوع خود کمنظیر است.
اجرای ۹۷ درصد مصوبات و احیای ۴۸ واحد تولیدی
وی با اشاره به نتایج جلسات برگزارشده اظهار کرد: حاصل این ۵۰ جلسه، تصویب ۳۴۵ مصوبه بوده که ۹۷.۳ درصد آنها به مرحله اجرا رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: اجرای این مصوبات موجب احیای ۴۸ واحد تولیدی در استان شده و زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کرده است.
ضرورت تحلیل حرفهای مسائل بازار
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مدیریت فضای روانی بازار گفت: رسانهها، فعالان فضای مجازی و مجموعههای اطلاعرسانی باید با نگاه تخصصی و کارشناسی به مسائل بازار بپردازند.
وی افزود: برخی اخبار و تحلیلهای غیرمستند میتواند بر فضای بازار اثرگذار باشد، در حالی که بررسی وضعیت بازار نیازمند تحلیل دقیق و حرفهای متناسب با شاخصهای اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان تصریح کرد: قیمت کالاها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و مدیریت بازار نیازمند توجه همزمان به تولید، عرضه، تقاضا و شرایط اقتصادی کشور است.
قیمتگذاری مستمر کالاهای اساسی در استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به شرایط بازار و ضرورت مدیریت قیمتها گفت: در شرایط فعلی نمیتوان همه کالاها را صرفاً بر اساس منطق عرضه و تقاضا مدیریت کرد، از همین رو استان همدان قیمتگذاری مستمر برخی کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: دفتر اقتصادی استانداری به صورت روزانه و هفتگی قیمت کالاهای منتخب را تعیین و به اتحادیههای صنفی و دستگاههای نظارتی ابلاغ میکند تا از بروز نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.
نصب تابلوهای هوشمند قیمت در واحدهای صنفی
حسینی با بیان اینکه شفافسازی قیمتها از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار است، اظهار کرد: نصب تابلوهای روان و هوشمند در برخی واحدهای صنفی از جمله فروشگاههای عرضه گوشت، مرغ و ماهی الزامی شده است.
وی ادامه داد: قیمتهای مصوب به صورت برخط در این تابلوها نمایش داده میشود و امکان تغییر قیمت توسط واحد صنفی وجود ندارد. این طرح در میادین میوه و ترهبار نیز اجرا شده و به تدریج در نانواییها و واحدهای خردهفروشی توسعه خواهد یافت.
«ناظر ۷۲۴»؛ سامانهای برای شفافیت بازار و حمایت از مصرفکننده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان مهمترین اقدام استان در حوزه تنظیم بازار را راهاندازی سامانه «ناظر ۷۲۴» دانست و گفت: این سامانه برای نخستین بار در کشور با هدف شفافسازی قیمتها، تسهیل نظارت مردمی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان طراحی و راهاندازی شده است.
وی با اشاره به قابلیتهای این سامانه افزود: شهروندان از طریق سامانه ناظر ۷۲۴ میتوانند قیمت مصوب کالاهای اساسی را مشاهده و با قیمت عرضهشده در بازار مقایسه کنند. در مرحله نخست، اطلاعات چهار اتحادیه و حدود ۲۰ قلم کالای اساسی در سامانه بارگذاری شده و به مرور تکمیل خواهد شد.
معرفی فروشگاههای منصف به مردم
حسینی یکی از مهمترین ویژگیهای سامانه ناظر ۷۲۴ را معرفی واحدهای صنفی ارزانفروش عنوان کرد و گفت: فروشگاههایی که کالاهای خود را با قیمتی کمتر از نرخ مصوب عرضه میکنند، میتوانند قیمتهای خود را در سامانه ثبت کنند تا شهروندان از این موضوع مطلع شوند.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کمک به کاهش هزینههای خانوار، موجب ایجاد رقابت سالم میان واحدهای صنفی و تشویق فروشندگان به عرضه کالا با قیمت مناسبتر خواهد شد.
امکان ثبت و پیگیری شکایات مردمی به صورت برخط
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از قابلیتهای مهم سامانه ناظر ۷۲۴، امکان ثبت شکایت مردمی از گرانفروشی و تخلفات صنفی است.
وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده عرضه کالا بالاتر از نرخ مصوب میتوانند شکایت خود را در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند. همچنین امکان پیگیری مراحل رسیدگی به شکایت به صورت برخط برای مردم فراهم شده است.
الگویی که به سطح ملی میرسد
حسینی با تأکید بر استقبال مناسب از این سامانه اظهار کرد: ناظر ۷۲۴ گامی مهم در مسیر مردمیسازی نظارت بر بازار و افزایش شفافیت اقتصادی است و توسعه آن با جدیت دنبال میشود.
در ادامه این نشست نیز اعلام شد سامانه ناظر ۷۲۴ که طراحی و اجرای آن به ابتکار معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان انجام شده، مورد توجه هیأت دولت قرار گرفته و بنا بر دستور رئیسجمهور، زمینه اجرای آن در سطح ملی در دست بررسی و پیگیری است.




