مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه با افزایش بیضابطه قیمتها به بهانه جنگ قاطعانه مقابله میشود گفت: از ابتدای جنگ ۵۲۳ پرونده گرانفروشی و احتکار مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش موج الوند، مرضیه یونسی در جریان نظارت میدانی بر واحدهای صنفی عمده فروشی و انبارهای نگهداری کالا اظهار کرد: در حال حاضر راهبرد اصلی دشمن ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد نارضایتی در میان مردم است که باید با سیاستگذاری و نظارت دقیق بر بازار و اقتصاد کشور جلوی این توطئه ایستاد.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس و جنگی هرگونه احتکار، عدم عرضه کالا و حتی عرضه قطره چکانی کالا چیزی جز خیانت به کشور و خون پاک شهدا نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه عرضه کالا نباید همراه با گرانفروشی باشد، افزود: با تدابیر مدیریت ارشد استان در حال حاضر کمبود خاصی در سطح بازار مشاهده نمیشود.
وی گفت: بخشی از گرانیها ناشی از تجاوز دشمن به زیرساختهای کشور و از عوارض تاسفبار جنگ است اما در سایر موارد اگر قیمتگذاری کالاها و خدمات براساس سوء استفاده از شرایط بازار و بدون توجه به مولفههای واقعی اقتصاد باشد، قطعا مورد پذیرش نبوده و به عنوان تخلف گرانفروشی شناخته خواهد شد.
یونسی با اشاره برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان گفت: به تمام شعبات تعزیرات حکومتی دستور داده شده که علاوه بر جزای نقدی حداکثری و عبرت آموز، صدور حکم پلمب و نصب پرده را نسبت به متخلفانی که اصرار بر تکرار تخلف دارند در نظر بگیرند.
وی افزود: بیتردید شناساندن محتکران و گرانفروشان به عموم مردم موجب پیشگیری از تخلف و در بسیاری از موارد به بازدارندگی مجازات کمک میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با ارائه آماری از پروندههای گرانفروشی و احتکار گفت: با افزایش بیضابطه قیمتها به بهانه جنگ قاطعانه مقابله خواهد شد و اجازه شکلگیری تصور غلط رهاسازی بازار را نخواهیم داد.
وی ادامه داد: از ابتدای جنگ ۵۲۳ پرونده گرانفروشی و احتکار در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان با اعمال مجازات سختگیرانه به پرداخت بیش از ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
