جلسه شورای گفتوگوی دولت و اتاق اصناف همدان با حضور استاندار همدان و با هدف حمایت از اصناف و ایجاد سازوکار مؤثر برای تعامل مستقیم میان دستگاههای اجرایی و فعالان بازار برگزار شد.
به گزارش موج الوند، جلسه شورای گفتوگوی دولت و اتاق اصناف به ابتکار استاندار همدان و با هدف حمایت از اصناف و ایجاد سازوکار مؤثر برای تعامل مستقیم میان دستگاههای اجرایی و فعالان بازار برگزار شد.
در این نشست، با تأکید بر نقش کلیدی اصناف، کسبه و بازاریان در اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم، اعلام شد که این شورا با هدف ایجاد سازوکاری منسجم، مستمر و نهادمند برای تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی، اصناف و اتحادیهها تشکیل شده است.
بر اساس شیوهنامه تدوینشده، اهداف این شورا شامل شناسایی و اولویتبندی مسائل و چالشهای اصناف، ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فضای کسبوکار و رونق بازار، تسهیل ارتباط میان دولت و اصناف در فرآیند تصمیمگیری، همافزایی ظرفیتهای اجرایی و حمایتی، پیگیری تحقق سیاستهای کلان استان در حوزه اشتغال و تجارت، ایجاد بستر مشارکت اصناف در برنامههای توسعه اقتصادی استان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در حوزه مقررات، مجوزها و سیاستهای اقتصادی است.
در این جلسه همچنین اعلام شد دبیرخانه شورا در اتاق اصناف مستقر بوده و رئیس اتاق اصناف مرکز استان بهعنوان دبیر شورا تعیین شده است و فرآیند طرح و بررسی موضوعات، تشکیل کمیتههای تخصصی و ارزیابی عملکرد شورا در این شیوهنامه پیشبینی شده است.
*بازار و اصناف قلب تپنده جامعه هستند
استاندار همدان در این جلسه با تأکید بر ضرورت گفتوگوی بیواسطه میان دولت و اصناف، اظهار داشت: بازار و اصناف تنها یک واحد اقتصادی نیستند بلکه نقشی چندوجهی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی ایفا میکنند و بهعنوان قلب تپنده جامعه، در شکلدهی به روندهای مختلف اثرگذار هستند.
حمید ملانوریشمسی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل اصناف در ساختارهای موجود امکان طرح و حل مؤثر ندارند، افزود: این شورا با هدف همافزایی، تسریع در تصمیمگیری و حل مسائل بهصورت جمعی شکل گرفته و بستری برای اتخاذ تصمیمات اجرایی و قابل ابلاغ فراهم میکند.
وی همچنین بر ضرورت تحول در روشهای مدیریتی و فاصله گرفتن از رویههای سنتی تأکید کرد و گفت: با روشهای کند و سنتی نمیتوان به اهداف توسعهای دست یافت و لازم است با رویکردی تحولی، نوآورانه و جهادی مسائل را پیگیری و حلوفصل کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت بهروزرسانی ضوابط و مقررات متناسب با تحولات روز، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از عدم تطبیق برخی آییننامهها با فناوریهای جدید است که باید در چنین نشستهایی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
لازم به ذکر است که در این نشست همچنین بر تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد پروانه، تسریع در رسیدگی به مسائل حوزههای مختلف از جمله مالیاتی، تأمین اجتماعی، بهداشت و میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت این شورا برای حل مسائل مشترک اصناف تأکید شد.
گفتنی است این شورا با هدف ایجاد بستر گفتوگوی مستقیم، تصمیمسازی جمعی و رفع موانع پیشروی اصناف، بهصورت مستمر در استان برگزار خواهدشد.
