استاندار همدان از اختصاص ۱۴۰۰ میلیارد ریال برای نوسازی حملونقل شهری همدان خبر داد.
به گزارش موج الوند، حمید ملانوری در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: با اختصاص هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، گره چندساله حملونقل شهری همدان باز شد و امید تازهای برای رانندگان و فعالان این حوزه رقم خورد.
وی از حل یکی از مسائل مزمن حوزه حملونقل شهری خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر و همکاری مجموعه مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی، مشکل فعالان حوزه جابهجایی مسافر در همدان برطرف شد.
استاندار همدان با بیان اینکه موضوع فعالان حملونقل شهری طی سالهای گذشته به یک مساله پیچیده تبدیل شده بود، افزود: در ماههای اخیر، راهکارهای عملی برای حل این مشکل اتخاذ شد و از اوایل سال آینده ۶۱ دستگاه ون به ناوگان حملونقل شهری همدان افزوده میشود.
ملانوری ادامه داد: در نهایت با پرداخت و واریز تسهیلات، این پرونده بسته شد و با توجه به قیمتهای ترجیحی، ارزش واقعی این سرمایهگذاری برای استان حدود دو برابر رقم اعلامشده است که میتواند به بهبود خدمات ناوگان حملونقل عمومی و کاهش دغدغه شاغلان این حوزه منجر شود.
استاندار همدان در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت گفتوگوی مستقیم و کارشناسی میان دولت و بدنههای فعال اقتصادی و اجتماعی استان، پیشنهاد تشکیل «شورای گفتوگوی دولت و اصناف» و «شورای گفتوگوی دولت با واحدهای خلاق، فناور و شرکتهای دانشبنیان» را بهعنوان ابتکاری استانی مطرح کرد و گفت: نبود بستر گفتوگو، مطالبات انباشته را به نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل میکند.
ملانوری با بیان اینکه این شوراها میتوانند نقش مهمی در پیشگیری و حل مسائل ایفا کنند، اظهار کرد: استان همدان بیش از ۸۰ هزار واحد صنفی فعال دارد و بازار، پرمراجعهترین فضای اقتصادی و اجتماعی مردم است؛ اگر مطالبات اصناف پیش از انباشت، در یک بستر رسمی شنیده نشود، به بروز نارضایتی منجر میشود.
وی افزود: تشکیل «شورای گفتوگوی دولت و اصناف» با مسؤولیت استاندار و دبیری اتاق اصناف، میتواند به حلوفصل مسائل، ایجاد آرامش اقتصادی و جلوگیری از تنشهای اجتماعی کمک کند.
استاندار همدان با اشاره به محدودیت منابع عمرانی استانی، افزود: دستگاههای اجرایی استان طی یک سال گذشته تلاشهای قابل توجهی برای جذب اعتبارات ملی و منابع خارج از بودجههای استانی انجام دادهاند که این رویکرد باید تقویت و به یک رویه پایدار تبدیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت اوراق مرابحه اظهار کرد: ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق در استان تعیین تکلیف شده و ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز با همکاری بانک صادرات در دستور کار قرار دارد که دستگاهها باید از این فرصت قانونی برای تأمین منابع مالی پروژهها حداکثر استفاده را داشته باشند.
استاندار همدان همچنین بر ضرورت وصول سهم یک درصد خسارت و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن تأکید کرد و گفت: برداشت منابع و ذخایر معدنی استان بدون تردید پیامدهای زیستمحیطی و زیرساختی دارد و دستگاههای مرتبط باید با جدیت، فرآیند اعلام خسارت، بررسی و وصول این منابع را دنبال کنند تا بخشی از آسیبها جبران شود.
ملانوری با بیان اینکه شورای برنامهریزی و توسعه استان نباید صرفاً به توزیع اعتبارات محدود شود، تصریح کرد: این شورا باید بیش از گذشته به ارائه ایدههای نو، برنامههای خلاقانه و ابتکارات تحولآفرین برای مدیریت و توسعه استان بپردازد.
استاندار همدان در ادامه، با اشاره به شکاف میان دانشگاهها، مراکز علمی و بخش اجرایی استان، پیشنهاد تشکیل «شورای گفتوگوی دولت با واحدهای خلاق، فناور و شرکتهای دانشبنیان» را مطرح کرد و گفت: امروز جوانان مستعد، خلاق و نخبه اگر احساس دیدهشدن و حمایت نکنند، یا از چرخه خدمت خارج میشوند یا جذب سایر کشورها خواهند شد.
