استاندار همدان از تصمیمگیری برای تعیین تکلیف واحدهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: زمینهایی که بیش از دو سال بدون فعالیت باقی ماندهاند، پس از بررسی قانونی فسخ و برای جذب سرمایهگذاران جدید واگذار خواهند شد.
به گزارش موج الوند، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این شورا با هدف همافزایی میان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی تشکیل میشود تا مسائل و موانع موجود در مسیر تولید بهصورت مشترک بررسی و با نگاهی تسهیلگرانه برای رونق اقتصادی استان چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان افزود: تاکنون ۳۶ شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در استان مجوز دریافت کردهاند که از این تعداد، ۳۴ مورد در حال واگذاری و فعالیت هستند و زیرساختهای لازم برای استقرار بخش خصوصی در آنها فراهم شده است.
استاندارهمدان با بیان اینکه دولت هزینههای قابل توجهی برای آمادهسازی این زیرساختها متحمل شده است، تصریح کرد: در عین حال، تعدادی از واحدها در سطح استان وجود دارند که علیرغم تخصیص زمین، یا هیچگونه فعالیتی را آغاز نکردهاند یا پس از اقدامات اولیه، به حالت رکود درآمدهاند که این موضوع موجب هدررفت منابع عمومی میشود.
ملانوریشمسی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس، مقرر شد زمینهایی که طی سالهای گذشته واگذار شده و بیش از دو سال از زمان تخصیص آنها میگذرد اما فعالیت مؤثری در آنها شکل نگرفته است، در کارگروه قانونی مربوطه بررسی شده و در صورت احراز عدم فعالیت، قرارداد آنها فسخ و بهصورت عمومی اطلاعرسانی شود تا سرمایهگذاران جدید امکان ورود به این شهرکها را داشته باشند.
استاندار همدان همچنین به لزوم تسریع در ارائه خدمات زیرساختی اشاره کرد و گفت: برای اداره مطلوب شهرکها و حمایت از واحدهای فعال، تصمیماتی در حوزه خدمات آب، برق، گاز، ارتباطات، فاضلاب و معابر اتخاذ شد که اجرای آنها میتواند نقش مهمی در افزایش تولید و پویایی واحدهای صنعتی داشته باشد.
