معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اینکه نظارت مؤثر باید از ابتدای زنجیره تأمین آغاز شود گفت: پیگیری نمایندگان مجلس برای بهبود تسهیلات بانکی میتواند نویدبخش بهبود شرایط تولید و بازار باشد.
به گزارش موج الوند، سید مجتبی حسینی در نشست با تولیدکنندگان و تشکلهای اقتصادی استان همدان در سالن شهدا به تشریح چالشهای اقتصادی استان و کشور پرداخت و بر نقشآفرینی نمایندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی برای تولیدکنندگان دشوار است، ریشه بخش عمده مشکلات تولید را تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی دانست و اظهار کرد: تصمیمات وزارتخانههای اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و استانها عمدتاً مجری این تصمیمات هستند.
معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به مشکلات حوزه آرد و نان از تأمین تا قیمتگذاری و سهمیهبندی گفت: حتی اختیار تغییر قیمت نان نیز در استانها وجود ندارد و همه تصمیمات در سطح ملی گرفته میشود و استانها صرفاً موظف به اجرا هستند.
وی مهمترین ضعف در مدیریت بازار را نوع نظارتها عنوان کرد و افزود: متأسفانه نظارتها را به انتهای زنجیره آوردهایم و به جای تمرکز بر واردکننده و تأمینکننده اصلی، از کارخانهدار و فروشنده میپرسیم چرا گران میفروشی؛ در حالی که رشد قیمتها خارج از اختیار آنهاست.
حسینی با اشاره به افزایش قیمت برنج پاکستانی از حدود ۵۰ هزار تومان در مبدأ به بیش از ۲۳۰ هزار تومان در بازار داخلی تصریح کرد: از همین رو نظارت باید در ابتدای زنجیره اعمال شود.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، وزارتخانههای اقتصادی را به اصلاح شیوه نظارت و تمرکز بر ابتدای زنجیره تأمین ملزم کنند تا نارضایتی تولیدکننده و مصرفکننده کاهش یابد.
معاون اقتصادی استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ضعف برنامهریزی مبتنی بر داده در دستگاههای اجرایی گفت: وزارتخانهها از دادههای آماری و پیشبینیهای لازم استفاده نمیکنند و بهجای پیشگیری، همواره پس از وقوع بحران اقدام به مدیریت میکنند.
وی تأکید کرد: با تعریف حد آستانه و استفاده از پیشبینیهای ساده آماری میتوان بسیاری از بحرانهای اقتصادی و بازار را پیش از وقوع کنترل و مدیریت کرد.
