ثبتنام ۳۳۹۷ شهروند همدانی به عنوان دیدهبان مردمی در سامانه سجام
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از ثبتنام ۳۳۹۷ شهروند همدانی به عنوان دیدهبان مردمی در سامانه سجام خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۵۲۷ گزارش مردمی از طریق این سامانه ثبت و برای بررسی و اقدام به مراجع مربوط ارجاع شده است.
به گزارش موج الوند، محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش مشارکت عمومی در پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: سامانه سجام با هدف فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت مردم در شناسایی و گزارش جرائم، تخلفات، مفاسد و موارد نقض قانون در جامعه و دستگاههای دولتی راهاندازی شده است.
وی افزود: شهروندان میتوانند از طریق این سامانه مواردی را که نیازمند بررسی و رسیدگی است گزارش کنند و گزارشهای ثبتشده پس از جمعآوری، بررسی و تحلیل، در اختیار دادستانی یا دستگاه نظارتی مرتبط قرار میگیرد تا اقدامات لازم انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه مشارکت مردم یکی از مؤلفههای مهم در پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: ثبت گزارشهای مردمی میتواند به شناسایی بهموقع تخلفات و آسیبها و ورود دستگاههای مسئول پیش از گسترش مشکلات کمک کند.
معینی ادامه داد: بر اساس آمار موجود، تاکنون ۳۳۹۷ شهروند در استان همدان به عنوان دیدهبان مردمی در سامانه سجام ثبتنام کردهاند و از ابتدای سال جاری نیز هزار و ۵۲۷ گزارش مردمی در این سامانه به ثبت رسیده است.
وی تأکید کرد: سجام صرفاً یک سامانه دریافت گزارش نیست، بلکه بستری برای تقویت نظارت اجتماعی و استفاده از ظرفیت مردم در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی به شمار میرود.
مشارکت مردم در پیشگیری از جرم
معینی همچنین با اشاره به دیگر برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستانها با تمرکز بر جرائم اولویتدار، موضوعات مختلف از جمله تصادفات، آسیبهای اجتماعی و مراقبت اجتماعی از دانشآموزان را دنبال میکنند.
وی افزود: در سال جاری تاکنون چهار جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در مرکز استان برگزار شده و شهرستانها نیز ۱۵ جلسه در این زمینه تشکیل دادهاند که برای هر جلسه موضوع مشخص و مصوباتی برای دستگاههای مسئول تعیین شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان همچنین از راهاندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان برای نخستینبار در مرکز استان، شهرستانها و بخشهای همدان خبر داد و گفت: این دفاتر با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، بزهدیده یا بزهکار و ارائه حمایتهای حقوقی و قضایی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی جادهای نیز اظهار کرد: از مجموع ۵۶ نقطه حادثهخیز شناساییشده، ۵۵ نقطه رفع شده و عملیات اصلاح یک نقطه باقیمانده نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معینی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مردم، شناسایی بهموقع آسیبها و تقویت همکاری میان دستگاههای مسئول، از محورهای اصلی رویکرد پیشگیرانه دادگستری استان همدان است.
«هر مسجد یک حقوقدان» در ۲۰ مسجد همدان
وی در ادامه به اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» اشاره کرد و گفت: سال گذشته این طرح در یک مسجد اجرا شد، اما امسال با افزایش استقبال و بازخوردهای مثبت مردم، ظرفیت آن به ۲۰ مسجد در شهر همدان افزایش یافته است.
معینی افزود: در اجرای این طرح از ظرفیت کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضاییه و بسیج حقوقدانان استفاده شده و حقوقدانان در مساجد منتخب حضور پیدا میکنند.
وی بیان کرد: موضوعات آموزشی این جلسات بر اساس اولویتهای حقوقی استان تعیین میشود و تلاش شده آموزشهای ارائهشده در مساجد، متناسب با مسائل و موضوعاتی باشد که در استان از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: حضور حقوقدانان در مساجد تنها به برگزاری جلسات آموزشی محدود نمیشود و شهروندان میتوانند مسائل و پرسشهای حقوقی خود را مطرح کرده و از مشاوره حقوقی بهرهمند شوند.
معینی گفت: امسال سومین سال اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» است و با توجه به نتایج و استقبال مردم، توسعه این طرح در سال آینده و گسترش آن به سایر شهرستانهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.
همکاری دادگستری با ۲۰ سازمان مردمنهاد
وی همچنین از فعالیت ۲۰ سازمان مردمنهاد در قالب سامانه مشارکت مردمی خبر داد و گفت: دادگستری با سمنها در حوزههای مختلف از جمله محیط زیست، خانواده، کودکان بیسرپرست، اعتیاد و مواد مخدر و امور خیریه همکاری دارد.
معینی با بیان اینکه این ارتباط دوسویه است، اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد میتوانند مسائل و موارد مرتبط را از طریق این سامانه به دستگاه قضایی اعلام کنند و از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز میتواند موضوعات مرتبط را برای پیگیری و بهرهگیری از ظرفیت این سازمانها به آنها ارجاع دهد.
وی افزود: در حال حاضر پنج سازمان مردمنهاد از میان این مجموعه، امکان اعلام جرم از طریق سامانه را دارند و برنامهریزی شده است امسال پنج سمن دیگر نیز به این ظرفیت اضافه شوند تا تعداد سمنهای دارای امکان اعلام جرم به ۱۰ مورد برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تأکید کرد: توسعه مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد در فرآیند پیشگیری از جرم، از ظرفیتهای مهم اجتماعی برای شناسایی بهموقع مسائل و کمک به حل آنهاست.
مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر
وی یکی دیگر از موضوعات مورد توجه شورای پیشگیری از وقوع جرم را پیشگیری از کشت غیرمجاز گیاهان مخدر عنوان کرد و گفت: متأسفانه این جرم در سطح کشور روند افزایشی دارد و استان همدان نیز از این موضوع بیتأثیر نبوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: در برخی شهرستانها از جمله نهاوند، کشت غیرمجاز گیاهان مخدر در سطح قابل توجهی مشاهده شده و متأسفانه آثار و آسیبهای آن حتی به میان نوجوانان و دانشآموزان نیز رسیده و خانوادهها را با آسیبهای جدی مواجه کرده است.
وی بیان کرد: به همین دلیل، دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور رئیس کل دادگستری استان به موضوع پیشگیری از کشت گیاهان مخدر اختصاص یافت.
معینی با اشاره به ماده ۲۴ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران مکلفاند به محض اطلاع از کشت گیاهان مخدر در حوزه خود، موضوع را به پلیس اعلام کنند تا اقدامات قانونی برای امحای این گیاهان انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تکالیف قانونی، برخی اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران در صورت اطلاع از وقوع جرم و خودداری از گزارش آن، با مسئولیت قانونی مواجه خواهند بود و در این زمینه لازم است دستگاههای مسئول و بهویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رصد آسیبهای امنیتی در شرایط بحران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در ادامه از توجه این معاونت به رصد و شناسایی آسیبها و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آسیبها در شرایط بحران و جنگ خبر داد.
معینی اظهار کرد: با هدف هماهنگی میان دستگاهها، رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و ارتقای احساس امنیت شهروندان، نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم پس از عید نوروز در اردیبهشتماه به این موضوع اختصاص یافت.
وی افزود: در این جلسه دستگاههای مختلف حضور داشتند و موارد لازم درباره تشدید اقدامات حفاظتی و امنیتی در سطح استان مورد بررسی و تأکید قرار گرفت تا ضمن حفظ آمادگی دستگاهها، زمینه مشارکت و آرامش بیشتر شهروندان در شرایط بحرانی فراهم شود.
تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان یکی دیگر از محورهای فعالیت این معاونت را مقابله با سرقت عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش سرقت در سطح کشور و استان، با دستور رئیس کل دادگستری، موضوع تشکیل قرارگاه سرقت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این قرارگاه، شناسایی سارقان حرفهای و سابقهدار، تشکیل شناسنامه و بانک اطلاعاتی از سابقهداران و همچنین شناسایی محکومانی که حکم قطعی حبس برای آنها صادر شده اما هنوز دستگیر نشدهاند، دنبال میشود.
معینی ادامه داد: بازگرداندن اموال سرقتشده به مردم نیز از دیگر محورهای این اقدامات است و خوشبختانه در زمینه شناسایی و دستگیری سارقان در استان، نتایج قابل توجهی به دست آمده است.
هشدار درباره افزایش جرایم فضای مجازی
وی با اشاره به افزایش جرایم فضای مجازی اظهار کرد: در حوزه جرایم سایبری نیز اقدامات پیشگیرانه با تمرکز بر موضوعاتی همچون کلاهبرداری اینترنتی، سرقت دادهها و پیشگیری از هتک حیثیت افراد در حال انجام است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از خانوادهها و شهروندان خواست به هشدارها و پیامکهای پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پلیس فتا توجه بیشتری داشته باشند.
وی افزود: گاهی بیاطلاعی افراد از پیامدهای رفتار در فضای مجازی، از جمله دنبالکردن یا پسندیدن برخی محتواهای سیاسی و امنیتی منتشرشده از سوی جریانهای معاند، میتواند زمینهساز آسیب شود؛ بنابراین افزایش دانش و آگاهی عمومی در این زمینه ضروری است.
پیشگیری از خودکشی؛ مسئولیتی میان دستگاهی
معینی پیشگیری از خودکشی را موضوعی پیچیده و چندبعدی دانست و گفت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مختلفی در این زمینه دنبال شده و تکالیفی نیز برای دستگاههای مسئول از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری تعیین شده است.
وی افزود: مقرر شده دستگاههای مسئول اقدامات جامعتری در زمینه ارتقای سلامت روان و تقویت برنامههای پیشگیرانه در حوزه خودکشی در سطح استان انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اهمیت پیشگیری اولیه و فرهنگی گفت: تقویت اعتقادات دینی، افزایش باورهای اخلاقی، ارتقای سبک زندگی، افزایش مهارتهای زندگی و ارتقای دانش حقوقی، از محورهای پیشگیری اولیه است.
وی ادامه داد: در پیشگیری وضعی نیز ناامنسازی محیطهای آلوده به جرم، سلب ابزارهای ارتکاب جرم، افزایش هزینه ارتکاب جرم، کاهش صرفه اقتصادی جرم و کاهش گمنامی مجرمان دنبال میشود.
معینی تأکید کرد: بسیاری از مجرمان به دنبال محاسبه هزینه و فایده جرم هستند و بنابراین باید با اقدامات پیشگیرانه، هزینه ارتکاب جرم افزایش و منافع اقتصادی ناشی از آن کاهش پیدا کند.
پیشگیری از خشونت در دستور کار
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از خشونت گفت: بیشترین ورودی پروندهها در حوزه جرایم، به موضوع توهین اختصاص دارد و به همین دلیل ارتقای تابآوری، صبر و گذشت از جمله محورهای مورد توجه معاونت اجتماعی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: طرح جامع پیشگیری از خشونت نیز در دستور کار قرار گرفته و جلساتی با حضور دستگاههای مسئول برگزار شده است تا وظایف و تکالیف هر دستگاه در این حوزه مشخص و ابلاغ شود.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
معینی همچنین به اقدامات معاونت اجتماعی در زمینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز اقدامات و برنامههای پیشگیرانهای در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حال اجراست.
حمایت از اطفال و نوجوانان؛ تکلیف قانونی دستگاهها
وی در ادامه با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ اظهار کرد: این قانون، قانون جامعی برای حمایت از کودکان و نوجوانان است و برای دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و حمایت از این گروه سنی تکالیفی تعیین کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: بر اساس ماده ۶ این قانون، دستگاههای انتظامی، حاکمیتی و اجرایی از جمله سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش باید به وظایف قانونی خود در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان عمل کنند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش در این قانون نسبت به موضوعاتی مانند شناسایی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و انجام غربالگریهای لازم تکالیفی بر عهده دارد.
معینی تشکیل پرونده شخصیت در زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت و ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را از دیگر ظرفیتهای قانونی برای حمایت و پیشگیری از آسیبها در این حوزه عنوان کرد.
وی تأکید کرد: حضور مشاوران متخصص در محاکم اطفال و نوجوانان نیز اهمیت زیادی دارد و این مشاوران که از حوزههای مددکاری، تربیتی و روانشناسی هستند، پیش از صدور حکم میتوانند قاضی را درباره نحوه رسیدگی و بهویژه استفاده از نهادهای ارفاقی راهنمایی و مشاوره کنند.
